(خاص) الحكومة تدرس طرح سندات دولية بالجنيه في 2020: كشف مصدران حكوميان لإنتربرايز أن وزارة المالية تعيد النظر في طرح سندات مقومة بالعملة المحلية في الأسواق الدولية، وهي الخطة التي قررت تأجيلها العام الماضي في خضم أزمة الأسواق الناشئة. ووفقا للمصدرين، لم تحسم الوزارة حتى الآن حجم وتوقيت الطرح المزمع، لكنهما رجحا المضي قدما في عملية الطرح مطلع العام المقبل، اعتمادا على ظروف السوق ومدى إقبال المستثمرين على أدوات الدين المصرية. ومن المقرر أن يقوم المستثمرون بشراء السندات بالدولار، فيما تلتزم الحكومة بسداد أصل الدين والفوائد المستحقة بالعملة المحلية.

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية ذكرت في أكتوبر الماضي بأن الحكومة تدرس إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري بالأسواق الدولية، من أجل تحفيز تدفق المزيد من التمويلات الأجنبية وخفض تكلفة الاقتراض. ونقلت بلومبرج عن مصادر حينها أن الصفقات سيتم تسويتها من خلال شركة المقاصة البلجيكية "يوروكلير" بدلا من البنوك المحلية. وفي نوفمبر الماضي، أكد مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز أن الحكومة لا تعتزم إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري في الأسواق الدولية خلال عامين ماليين متتاليين بسبب الارتفاع النسبي لسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه.

الأمر كله يتعلق بارتفاع قيمة الجنيه واجتياز أزمة الأسواق الناشئة: قررت وزارة المالية العام الماضي تعليق خطة طرح السندات المقومة بالجنيه أثناء الموجة البيعية التي عصفت بالأسواق الناشئة خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر من العام الماضي. وقال المصدران إن تمكن الجنيه المصري من مواجهة تلك الأزمة وارتفاع قيمته مقابل العملات الأخرى خاصة الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية وراء إعادة النظر في طرح سندات بالعملة المحلية في الخارج. ورغم ذلك، يتوقع العديد من المحللين تصحيحا في سعر الجنيه، الذي ارتفع على خلفية زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في الديون المحلية وارتفاع عوائد السياحة وتراجع فاتورة الواردات- والتدخل المحتمل من قبل البنك المركزي المصري في سوق الصرف. وتوقع محللون في تصريحات لإنتربرايز في وقت سابق من هذا العام أن تتراجع قيمة الجنيه تدريجيا بحلول نهاية العام الجاري، اعتمادا على المتغيرات الموسمية وحجم التدفقات. ورجح معظم المحللين ارتداد سعر الصرف إلى حدود 17.5 إلى 18 جنيها للدولار قبل نهاية العام. وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي لدى إتش سي للأوراق المالية سارة سعادة لإنتربرايز إن إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة من شأنه أن يدفع المستثمرين الأجانب نحو جني أرباحهم من تجارة الفائدة.