(خاص) التباطؤ العالمي قد يضر بمعدلات النمو في مصر: قال مصدران حكوميان لإنتربرايز إن وزارة المالية قد تراجع مستهدفات النمو إلى 6% من 6.5% في موازنة العام المالي الحالي بسبب تباطؤ النمو العالمي. وكانت الحكومة قدرت متوسط النمو العالمي بـ 3.3% في موازنة العام الحالي، ولكن يبدو ذلك غير محتملا إلى حد كبير بسبب تراجع أداء الاقتصاد العالمي. وأضاف أحد المصدرين "وفى حالة حدوث تباطؤ بنسب أعلى من المتوقع لن نستطيع تحقيق معدل النمو المستهدف".

الإنفاق الحكومي يتراجع مع انخفاض الدعم عالميا: وذكر المصدران أن وزارة المالية قد تراجع تقديراتها بشأن مخصصات دعم المواد البترولية ومدفوعات الفوائد على الديون وسط استمرار انخفاض أسعار النفط واتجاه الاقتصاد العالمي إلى سياسات التيسير النقدي. وأضاف المصدران أن الوزارة من المحتمل أن تعلن عن مستهدفاتها الجديدة في سبتمبر بعد صدور نتائج الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام المالي الحالي 2020/2019.

وفورات متوقعة من انخفاض مدفوعات الفوائد: الضغوط المستمرة على البنوك المركزية حول العالم لخفض الفائدة ومواجهة تباطؤ النمو العالمي قد تؤدي لخفض فاتورة الفوائد على الديون والسندات المدرجة في البورصات الأجنبية، وفق تصريحات المصدرين، اللذين أوضحا أن مدفوعات الفوائد تصل إلى 569 مليار جنيه مسجلة 36% من حجم الموازنة العامة، وهو ما يعني أن أي خفض في أسعار الفائدة سيساعد على خفض عجز الموازنة وخفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي. وكانت وزارة المالية أعلنت الأسبوع الماضي عن خطة جديدة لخفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لنسبة 77.5% بنهاية العام المالي 2022/20121، وهو أقل من النسبة المستهدفة المعلن عنها في استراتيجية خفض الدين العام في مارس الماضي والتي كانت تبلغ 80%.

انخفاض مخصصات دعم المواد البترولية أيضا تدفع للتفاؤل: وفقا للموازنة العامة للعام المالي 2020/2019 تحدد سعر البترول عند 68 دولار. في حين تتداول العقود المستقبلية للنفط الخام دون مستوى 57 دولار في معظم أشهر العام الحالي. وبحسب الموازنة العامة للدولة والتحليل الذي أجرته بلومبرج العام الماضي، فإن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق سعر النفط المعتمد في الموازنة يضيف (222 مليون دولار) إلى المصروفات السنوية للدولة.

ولكن الإيرادات الضريبية قد تنخفض: ويرى المصدران أن مستهدفات الإيرادات الضريبية قد لا تتحقق بسبب تراجع حجم الواردات وبالتالي قد تنخفض الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى انعكاس الأوضاع العالمية على أرباح الشركات.