الاقتصاد المصري أثبت قوته لكن الحفاظ على النمو يحتاج إلى إصلاحات إضافية، حسبما ذكر معهد التمويل الدولي في تقرير له صدر أول أمس الاثنين، مشيرا إلى أن اقتصاد مصر في وضع قوي و"مرن" بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، لكن البلاد لا تزال تعاني من بعض التحديات الهيكلية التي يجب التغلب عليها إذا كانت تريد الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي. وأشاد التقرير بالنمو الاقتصادي القوي الذي يرجح معهد التمويل الدولي أن يبقى في مستوى 5% في المدى القريب وما بعده، بالإضافة إلى القطاع المصرفي السليم باعتبارهما المفتاح لاستقرار الاقتصاد الكلي في مصر. وفي ضوء انحسار التضخم العام والأساسي، ينضم معهد التمويل الدولي إلى فريق واسع من الاقتصاديين الذين يرجحون سيناريو الخفض الوشيك لأسعار الفائدة.

انخفاض العجز واستقرار الاحتياطيات وخفض الدعم كلها علامات إيجابية: يشير التقرير إلى أن الإصلاح المالي ساهم في تقليص العجز الكلي في الموازنة إلى 8.2% من إجمالي الناتج المحلي العام المالي الماضي، كما يتوقع أن يواصل الهبوط إلى 7.2% بنهاية العام المالي الحالي. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أيضا ارتفاع الفائض الأولي من 1.7% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.5% في موازنة العام المالي الحالي. ونوه معهد التمويل الدولي إلى أنه يتوقع إلغاء دعم الوقود والكهرباء تماما في العام المالي 2021/2020، لافتا إلى أن تقليص الدعم من 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي إلى نحو 1% خلال العام الحالي سيكون ممكنا في ظل التراجع الأخير في أسعار النفط العالمية. ويتوقع التقرير تضاؤل عجز الحساب الجاري إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، فيما يرجح ارتفاع الصادرات بنحو 7% في العام المالي الحالي. ورغم أن تدفقات رأس المال مرشحة لمواصلة الاتجاه الهبوطي، إذ انخفضت إلى 16 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 27 مليار دولار في العام المالي 2018/2017، فإن انكماش العجز والمستويات المريحة للاحتياطي النقدي، يضع البلاد في وضع جيد يمكنها من تحمل التقلبات العالمية، وفقا للتقرير.

مصر في حاجة إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو القطاع الخاص: على الرغم من إشادة التقرير بإحراز مصر "تقدم كبير" على مستوى الإصلاح الهيكلي، فضلا عن التحسن في كل من مناخ الاستثمار وسهولة بدء المشاريع الجديدة، فإنه شدد على أهمية الحفاظ على النمو في حدود 5 إلى 6% وتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيدا عن قطاع الطاقة الذي تتركز فيه. ومن أبرز توصيات التقرير الحد من الدور الاقتصادي للدولة، وإصلاح نظام المناقصات والمشتريات العامة، وخلق مساحة أكبر لمبادرات القطاع الخاص.