خطة حكومية لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية
وزارة الإسكان تعلن تفاصيل خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وتضم الخطة عددا من المحاور، ومنها توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، وإنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه المعالجة في بعض الزراعات، وتقليل الفاقد في مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الخاصة الموفرة ووضع خطة لتوعية المواطنين، وفق ما ذكرته المصري اليوم.
وفيما يتعلق بتحلية مياه البحر، تتضمن الخطة إنشاء حوالي 39 محطة لتحلية مياه البحر بتكلفة إجمالية 29.3 مليار جنيه وبقدرة 1.4 مليون متر مكعب من المياه يوميا. ويجري حاليا تنفيذ تلك المشاريع في كل من مرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ. وهناك 58 محطة قائمة بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والإسماعيلية، وذلك بطاقة إجمالية 440 ألف متر مكعب يوميا.
معالجة مياه الصرف الصحي: كشفت الخطة انتهاء الحكومة من تنفيذ 26 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي بالصعيد، فيما يجري تنفيذ 26 محطة أخرى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها بحلول نهاية العام الجاري. وستعمل تلك المحطات بطاقة إجمالية تبلغ 418 مليون متر مكعب سنويا وستخدم 8 ملايين شخص. وقال وزير الإسكان عاصم الجزار في مارس الماضي إن التكلفة التقديرية لتلك المحطات تبلغ نحو 8.1 مليار جنيه. وقال البنك الدولي في تقريره نهاية العام الماضي حول البنية التحتية لمصر إن البنية التحتية في قطاع المياه تحتاج لاستثمارات بنحو 45 مليار دولار أكثر من معدلات التمويل الحالية.
استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الزراعات "ذات المنفعة الاقتصادية": وتشمل خطة وزارة الإسكان التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص لإقامة مزارع يتم ريها باستخدام بمياه الصرف الصحي المعالج، والتي ستخصص لزراعة المحاصيل النقدية. ومن تلك المشاريع مشروع الخشب الصلب والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الشركة القابضة المصرية الكويتية. وتم تحديد المساحات التالية لبدء المشروع مع الشركة، وتشمل 3 آلاف فدان بمدينة بني سويف الجديدة، و3 آلاف فدان بمدينة السادات و6 آلاف فدان بمدينة المنيا الجديدة وألف فدان بمدينة سمالوط. وكانت الحكومة قد وقعت بالفعل اتفاقية لإنشاء مصنع للخشب المضغوط بطاقة 300 ألف متر مكعب سنويا، ومن المتوقع البدء في تشغيل المصنع بحلول عام 2020. ويبدو أن هذا يأتي ضمن ما أعلنت عنه الشركة القابضة المصرية الكويتية أواخر العام الماضي بشأن خططها لاستثمار 3 مليارات جنيه في مصر لإنشاء مصنع للخشب المضغوط.
وأما فيما يتعلق بخطة تقليل الفاقد في مياه الشرب، تتضمن الخطة استخدام القطع الخاصة الموفرة لاستهلاك المياه، فضلا عن تقسيم الشبكات إلى حوالى 10 آلاف منطقة معزولة يمكن التحكم فيها وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلي، وأيضا توفير العدادات المنزلية والتي بلغ إجمالي عدد المشتركين بها 15 مليون مشترك، فضلا عن وضع خطة لتوعية المواطنين من خلال حملة قومية لترشيد استهلاك المياه.
وأعلن وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي في وقت سابق من العام الحالي عن خطة قومية للمحافظة على المياه في مصر حتى العام 2037، وذلك بتكلفة 50 مليار دولار، والتي تستهدف التغلب على المشكلات المتعلقة بنقص المياه، وتقوم على 4 محاور رئيسية، لتحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة. وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضا إدخال نظم الري الحديثة والتكنولوجية، والعمل من خلال المراكز البحثية المتخصصة على استنباط محاصيل زراعية أقل استهلاكا للمياه مع تقليل فترة نمو المحاصيل.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطة أثر كبير على كيفية استخدام المياه في مصر، لاسيما وأن تلك الخطة تأتي عقب إعلان وزارة الموارد المائية والري أواخر الشهر الماضي رفع حالة الطوارئ القصوى بمحافظات الجمهورية وسط توقعات بانخفاض كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي بنحو 5 مليارات متر مكعب، مقارنة بالعام المائي الماضي. وأرجعت الوزارة الانخفاض المتوقع في حصة البلاد من مياه نهر النيل إلى تراجع معدل هطول الأمطار على دول حوض النيل – وتحديدا الهضبة الأثيوبية. ومن المحتمل أن تواجه مصر المزيد من شح المياه مع البدء في تشغيل سد النهضة الأثيوبي.