الهيئة العامة للاستثمار تقر آلية لمتابعة التزام شركات المناطق الحرة بنسب التصدير المقررة. ووفقا للقرار الصادر عن الهيئة، ستشكل مجموعة عمل من إدارتي التنفيذ والبحوث بالهيئة بكل منطقة لمراجعة نسب التصدير لمشروعات المنطقة بصفة دورية كل 3 أشهر، على أن يتم احتساب نسب التصدير (محلي- خارجي)، وفقا لبيانات المعاينات الفعلية وليس الإقرارات. وبداية من الأول من يناير 2020، سيتم احتساب نسبة الصادرات للسوق الخارجي لمشروعات المنطقة عن العام السابق 2019، وحصر المشروعات غير الملتزمة بنسب التصدير المقررة لها وعرض موقفها على السلطة المختصة بالهيئة، بحسب البيان.

وأصدرت الهيئة قرارا آخر لإعفاء الشركات الكبرى من المعاينات الميدانية: أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس الأحد قرارا بإعفاء الشركات التي تتقدم بطلبات الحصول على تراخيص عمل أو إقامات، من إجراء المعاينات الميدانية، والاكتفاء بإجراءات الفحص المستندي والمكتبي، وفق بيان الهيئة، والذي أوضح أن القرار يهدف إلى تسهيل إجراءات عمل لجان الموقف التنفيذي للشركات. واشترط القرار أن يبلغ رأس المال المدفوع للشركات المتقدمة 100 مليون جنيه أو أكثر، التزامها بتقديم القوائم المالية لمدة 3 سنوات على الأقل، معتمدة من مراقب الحسابات والجمعية العمومية، وكذا تقديم المستندات الدالة على الجدية إلى اللجنة المشكلة لتحديد الموقف التنفيذي.