عدة عوامل تقيد الأسواق الناشئة في مساعيها للحاق بالعالم المتقدم، وفي مقدمتها انحسار العولمة، وتباطؤ النمو الصيني، واستمرار المحفزات المالية في الاقتصادات المتقدمة، حسبما كتب جوناثان ويتلي في فايننشال تايمز. بدت الأسواق الناشئة متجهة للسير جنبا إلى جنب مع الاقتصادات الغربية في أوائل هذا القرن، مع نمو التجارة وتزايد الاعتماد العالمي على سلاسل التوريد، وطفرة السلع الأساسية في أوائل الألفية، والتي أدت إلى نمو اقتصادي غير مسبوق أخرج الملايين من دائرة الفقر. ولكن السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، جعلت الأسواق الناشئة تسلك مسارا مختلفا تماما، وبينما تعطي الاتجاهات التكنولوجية والديموغرافية مؤشرات إيجابية على المدى الطويل، فإن هناك حالة من عدم اليقين على المدى القصير والمتوسط.

نمو الإجراءات الحمائية دفع الكثيرين إلى القول بأن نهاية عصر العولمة قد اقتربت. وفي حين لم تثبت صحة تلك التوقعات حتى الآن، فإن الأسواق الناشئة ليست الأفضل استعدادا لمواكبة القيود الجديدة على التجارة والصراعات الجيوسياسية. ومواصلة هذا الاتجاه قد يعني أن الأسواق الناشئة ستحتاج إلى إيجاد سبل جديدة لتغذية النمو في وقت تتراجع فيه الاستثمارات العالمية وتنخفض فيه أرقام الإنتاجية.

النمو في الصين والذي كان مسؤولا عن نقل الكثير من الأسواق الناشئة إلى القرن الحادي والعشرين، لم يعد كما كان عليه. تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين منذ عام 2008، وزاد اعتماد البلاد على الاستيراد، وقفزت ديون القطاع غير المالي. ويقول ديفيد شبيجل مؤسس شركة فاندمينتال إنتليجينس للأبحاث لفايننشال تايمز إن "الصين هي واحدة من المخاطر الكبرى .. وكلما ينضج الاقتصاد، ستقل قدرة السلطات في التأثير عليه كما كانت تفعل من قبل".

ورأينا العام الماضي كيف يمكن أن تؤثر قوة الدولار على الأسواق الناشئة، وهناك فرصة لصعود الدولار مرة أخرى هذا العام. وعلى الرغم من إمكانية أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الشهر، فإن المستثمرين قد يسارعون إلى الدولار وسط إشارات على تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأي صعود للدولار سيعني زيادة تكلفة الاقتراض في الأسواق الناشئة، ويقيد من الأوضاع المالية.