الإثنين, 1 يوليو 2019

الحكومة تستهدف رفع صادرات الغاز الطبيعي إلى ملياري دولار في 2020/2019

“البترول” تستهدف رفع صادرات الغاز الطبيعي إلى ملياري دولار في 2020/2019: تخطط وزارة البترول لتصدير نحو 12 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2020/2019 بقيمة تصل إلى ملياري دولار، من خلال ربط حقول من مشروعات ظُهر وشمال الإسكندرية والبرلس، مما سيعزز الإنتاج المحلي، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لجريدة البورصة. وبلغت صادرات الغاز الطبيعي نحو 580 مليون دولار خلال العام المالي المنتهي أمس. وتستهدف وزارة البترول رفع صادرات الغاز الطبيعي إلى 1.56 مليار قدم مكعبة يوميا عبر مصانع الإسالة في إدكو ودمياط وخط غاز الأردن في العام المالي الجديد، مقارنة بمتوسط قدره حوالي 500 مليون قدم مكعبة غاز يوميا خلال 2019/2018، حسبما صرح مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للجريدة. وتسعى شركات النفط الأجنبية العاملة بالسوق المحلية إلى تصدير جزء من حصص إنتاج الغاز في مناطق الامتياز التابعة لها لتعظيم إيراداتها بالأسعار العالمية، مقارنة بالسعر الذي تحصل عليه مقابل بيع الغاز للحكومة المصرية.

وسمحت وزارة البترول في يونيو الماضي لشركتي إيني الإيطالية وبي بي البريطانية بتصدير كميات من حصتهما في الغاز المنتج من حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية، عبر مصنع إدكو للإسالة، وذلك بعد التأكد من التزام الشركتين بتلبية احتياجات السوق المحلية ووجود فائض من إجمالي الإنتاج. وبفضل الزيادة التدريجية في إنتاج الغاز الطبيعي محليا تمكنت وزارة البترول من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي، وذلك بعد الانتهاء من تنمية مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج. وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية رفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2020/2019 إلى 7.95 مليار قدم مكعبة يوميا، مقارنة بـ 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا كانت تستهدفها في الخطة السابقة. وربطت الحكومة تلك الزيادة بمرحلة التطوير الثانية لآبار حقل شمال الإسكندرية والزيادة المتوقعة في الإنتاج من حقل ظهر والذي سيعوض الانخفاض السنوي الطبيعي البالغ 10% من الإنتاج في الحقول الأخرى. ومن المتوقع أن يرتفع معدل استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي إلى 7.3 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021/2020.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).