ستاندرد تشارترد يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري: من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري الوحيد بين اقتصادات الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، أن تتسارع به معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، بحسب تقرير حديث صادر عن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، والذي اطلعت انتربرايز على نسخة منه. ويقول البنك في تقريره إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وباكستان تقف في وجه عاصفة اضطرابات النمو العالمية والتي تلقي بظلالها السلبية. ويتوقع التقرير تباطؤ وتيرة النمو في المنطقة إلى 2.5% خلال العام الجاري، من مستوى بلغ 3.6% في 2018.

ما هي توقعات البنك للاقتصاد المصري؟ يرجح التقرير تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري على خلفية تحسن المتطلبات التمويلية الخارجية وثقة المستثمرين في برنامج الإصلاح الاقتصادي الواسع الذي تنفذه السلطات المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي ينتظر أن ينتهي في أواخر العام الجاري. وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد المصري بوتيرة تبلغ نحو 6% في العام المالي 2021/2020 ، ارتفاعا من 5.8% في العام المالي المقبل ونحو 5.5% في العام المالي الجاري والذي ينتهي في أواخر يونيو الحالي. ويتابع التقرير أن مصر ستستفيد من ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي واستئناف الصادرات من حقل ظهر العملاق خلال العام الجاري.

ومن أبرز النقاط الأخرى التي سلط التقرير الضوء عليها:

• التضخم في اتجاه هابط: يتوقع التقرير أن تتراجع معدلات التضخم إلى 11.1% بنهاية العام المالي المقبل مقارنة مع متوسط بلغ نحو 14.8% خلال العام المالي الجاري.
• انكماش عجز الموازنة: يرى التقرير أن عجز الموازنة سيتراجع إلى نحو 9.2% بنهاية العام المالي الجاري دون مستهدف الحكومة حول 8.4%، مضيفا أن المفتاح الرئيسي لتحقيق الأمر مستقبلا هو خفض دعم الطاقة.
• السياسة النقدية تحت الضوء: يقول التقرير إن البنك المركزي سيواصل تقييم الضغوط التضخمية بعد جولة خفض الدعم الجديدة وكذلك شهية المستثمرين الأجانب للديون الحكومية قبل استئناف سياسته التيسيرية، مضيفا أن الديون الحكومية استفادت من تحسن معنويات المستثمرين الأجانب حيال الأسواق الناشئة.
• صندوق النقد في الواجهة: يرى التقرير أن مصر ستواصل تعاونها مع صندوق النقد بعد انتهاء برنامج الإصلاح من خلال برنامج جديد للمتابعة والوقوف على آخر التطورات التي أحرزها الاقتصاد.