"المالية" تستهدف تقليص الفجوة التمويلية إلى 720 مليار جنيه في العام المالي المقبل: تعمل وزارة المالية على خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2020/2019 بنحو 100 مليار جنيه لتصل إلى 720 مليار جنيه بدلا من 820 مليارا متوقعة في مشروع الموازنة الجديدة، حسبما صرح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي في حوار مع جريدة الشروق. وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل على تقليل الفجوة التمويلية من خلال تطويل آجال بعض السندات صفرية الكوبون. وتخطط الحكومة لسد الاحتياجات التمويلية في العام المالي المقبل من خلال إصدار سندات دولية وسدات خضراء، بالإضافة إلى الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة ملياري دولار، والتي يتوقع أن تتسلمها القاهرة بحلول شهر يوليو المقبل.

وتتوقع وزارة المالية أن تقفز التزامات الديون والقروض المحلية والأجنبية إلى 375.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مع ارتفاع إجمالي الفوائد المستحقة على الديون إلى 569 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، منها 44.7 مليار جنيه قيمة فوائد الدين الخارجي و2.2 مليار جنيه فوائد السندات الدولارية، حسبما صرح مسؤول حكومي بارز لإنتربرايز الشهر الماضي. من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى أن ثمة مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، موضحا أن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه. وبدأت الوزارة في مارس الماضي تنفيذ استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام تستهدف خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، وتركز الاستراتيجية على إصدارات الدين طويلة الأجل، وتسريع وتيرة دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة.