"منظمة التعاون الاقتصادي" تحذر من تداعيات النزاعات التجارية على النمو العالمي: تسببت التوترات التجارية القائمة في تباطؤ الاقتصاد العالمي العام الماضي كما أنها تلقي بظلالها السلبية أيضا على مستقبل النمو العالمي، بحسب تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر أمس الثلاثاء. ويتوقع التقرير أن يتراجع حجم التجارة العالمية العام الجاري بنحو 2% وهو أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه، ينتظر أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% العام الجاري مقارنة مع 3.5% في 2018، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى العام المقبل إلى 3.4%.

ما هي العوامل التي تهدد الاستثمارات؟ يقول التقرير إن أهم العوامل التي تهدد بيئة الاستثمار العالمية تتمثل في الحرب التجارية المستمرة وقيود التجارة بين الولايات المتحدة والصين وحالة عدم اليقين حيال السياسات القائمة ونقص العمالة الماهرة بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية، وضعف إنتاج السلع الرأسمالية في الاقتصاديات الكبرى بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الاستثمارات العالمية إلى 1.75% سنويا خلال العامين الحالي والمقبل، مقارنة مع 3.5% في العامين الماضيين. ويرى التقرير أن استمرار السياسات التجارية القائمة يمثل خطورة رئيسية لبيئة الاستثمار والتي ستؤثر بالتبعية على الوظائف ومستويات المعيشة. ونوه التقرير إلى أن الرسوم التي قد تفرضها الولايات المتحدة تمس قطاعات حساسة للتجارة مثل صناعة السيارات وهو ما يبعث على حالة من القلق في أوروبا وجميع أنحاء العالم بالنظر إلى التأثيرات المحتملة التي ستمتد إلى القطاعات الأخرى من سلاسل التوريد والمبيعات وغيرها.

ماذا عن الأسواق الناشئة إذا؟ على الرغم من أنالأوضاع المالية بالأسواق الناشئة قد استقرت إلى حد بعيد، ولكنها تبقى عرضة للمخاطر القائمة وشهية المستثمرين، وفقا للتقرير. وتختلف توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من بلد إلى آخر، فعلى سبيل المثال، توصي المنظمة بتشديد السياسة النقدية للحفاظ على ثقة المستثمرين في تركيا والأرجنتين، حيث تستمر المخاوف المتعلقة باستدامة المراكز المالية وحالة القطاع المصرفي، فيما تتمتع بلدان أخرى على غرار الهند والمكسيك بمزيد من المساحة للتحرك نحو تيسير السياسة النقدية بفعل أنظمة سعر الصرف المرنة لديها والتعرض الضعيف للديون المقومة بالعملات الأجنبية.