الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 22 مايو 2019

الحكومة تعتزم إصدار سندات البنية التحتية بالنصف الثاني من 2020/2019

(خاص) الحكومة تعتزم إصدار سندات البنية التحتية بالنصف الثاني من 2020/2019: كشف مصدران حكوميان بارزان لإنترابرايز أن الحكومة تخطط لإصدار سندات البنية التحتية لأول مرة في النصف الثاني من العام المالي المقبل 2020/2019. وأوضح المصدران أنه من المخطط أن تكون السندات طويلة الأجل نسبيا وتوجه لمشروعات البنية التحتية بالدولة. وبدأت الحكومة في محادثات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حول إصدار السندات وذلك لتنويع مصادر التمويل، وفقا للمصدرين. وتعتزم الحكومة اقتراض 6.9 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال العام المالى المقبل، منها 5 مليارات في صورة سندات دولية مقومة بالعملة الأمريكية. ويرجح المصدران طرح السندات الخضراء التي تستخدم لتمويل مشروعات صديقة للبيئة مثل الطاقة النظيفة، في الربع الأخير من 2019، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ما هي سندات البنية التحتية؟ هي شكل من أشكال تمويل المشاريع. ووفقا لتعريف البنك الدولي، فإن سندات البنية التحتية هي سندات تصدر بغرض تمويل مشروعات البنية التحتية ذات المصلحة العامة. وعادة ما تخضع لعقود شراكة بين القطاعين العام والخاص وعادة ما تشتمل على ضمانات عامة. ويمكن إصدار تلك السندات من قبل القطاع الخاص أو الحكومات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).