"المالية" تخفض مخصصات الدعم بنحو 13 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي
(خاص) "المالية" تخفض مخصصات الدعم بنحو 13 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي: قال مصدران حكوميان لإنتربرايز يوم الأحد إن وزارة المالية قامت بتخفيض مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018 مع اتجاه هبوطي لأسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي، إذ تراجعت أسعار الخام خلال تلك الفترة بنحو 33% من مستويات تحوم حول 70 دولار للبرميل إلى مستويات 50 دولار للبرميل. ووفقا لما ذكره المصدران، فإن مخصصات الدعم جرى تخفيضها بواقع 13 مليار جنيه من مستوى بلغ 328 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه. وقدرت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي حول مستويات 67 دولار للبرميل.
هبوط أسعار الخام سمح للحكومة بضبط ماليتها العامة: وقال المصدران لإنتربرايز إن هبوط أسعار الخام سمح للحكومة بتحقيق وفورات جرى توجيهها لاحتواء بعض الزيادات الأخرى في أبواب الموازنة، إذ ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية في العالم الأمر الذي تسبب في زيادة بنحو مليار جنيه في مخصصات دعم السلع التموينية لتسجل 88 مليار جنيه مقابل 87 مليار جنيه مستهدفة في مشروع الموازنة. وارتفعت أيضا تكلفة الأجور المتوقعة للعام المالي الحالي إلى 270 مليار جنيه مقابل 266 مليار جنيه مخطط لها بمشروع الموازنة. وأوضح المصدر أن "تلك الوفورات ساهمت في عدم زيادة الاقتراض عن القدر المستهدف وحافظنا على مدفوعات الفوائد المستهدفة عند 541 مليار جنيه والعجز عند 8.4% ونأمل ألا يتجاوز العجز في الموازنة هذا المستوى بنهاية العام المالي الحالي".
68.2 مليار جنيه للتحوط من تقلبات الأسعار العالمية: ويرى أحد المصدرين أن القلق ما زال مستمرا حيال توقعات أسعار النفط ومستويات الفائدة العالمية والسلع الغذائية وهو ما دفع الوزارة إلى تخصيص بندا للاحتياطات المالية في الموازنة حتى تصبح أكثر مرونة في مواجهة أي تقلبات محتملة. ورصدت الوزارة مخصصات بلغت نحو 68.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد الذي سيبدأ مطلع يوليو المقبل كاحتياطيات موزعة بين 32.2 مليار جنيه لباب الدعم و21.2 مليار جنيه لمواجهة أية متطلبات طارئة في باب الأجور والباقي لشراء السلع والخدمات والاستثمارات.