الحكومة تقر مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على المسودة الأخيرة لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بعد الموافقة على خطط استبدال قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية المثير للجدل، وفق ما جاء في بيان قرارات مجلس الوزراء أمس. وجاءت الخطوة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المنتدى العالمي للشباب العام الماضي على توجيه الحكومة لتعديل التشريعات المثيرة للجدل. أضاف البيان أن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى في مجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على مجلس النواب. من المتوقع أن يلغي مشروع القانون المكون من 98 مادة عقوبات السجن بسبب انتهاكات للقانون ويقضي بإنشاء هيئة واحدة مكلفة بالإشراف على منظمات المجتمع المدني، فضلا عن تفاصيل أخرى أعلن عنها الشهر الماضي عقب مشاورات عامة مع عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية.

وكان قانون الجمعيات الأهلية الصادر في 2017 يفرض قيودا صارمة على المجتمع المدني المصري، وواجه انتقادات من العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وكذلك في الصحافة العالمية. وتعمل الحكومة على تعديل القانون منذ أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إحدى مواده في يونيو 2018.

قرارات أخرى اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس:

• الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي تم إقراره مؤخرا.
• تخصيص قطعة أرض مساحتها 124 فدانا للهيئة العامة للاستثمارات، لإقامة منطقة اقتصادية خاصة معفاة من الجمارك بالقرب من الجيزة.
• الموافقة على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت – فرست – أفت) لمدة عام يبدأ من يوليو المقبل لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية.
• إقرار مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة والسكان و شركة جلياد ساينز أيرلندا يو سي للمنتجات الدوائية لتوفير العقاقير الخاصة بعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي).