الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 14 مايو 2019

الوضوح والدقة أمران ضروريان للاستثمار ذي الأثر

الوضوح والدقة أمران ضروريان للاستثمار المؤثر: المستثمرون المؤثرون، الذين يستثمرون من أجل تحقيق كلا من العوائد الاجتماعية والمالية، يجب عليهم العمل على تحقيق "الأثر الصافي الإيجابي" من خلال احتساب الآثار السلبية لاستثماراتهم عند قياس مساهماتهم الإجمالية، وفقا لما قاله آدم بندل الرئيس التنفيذي لمؤسسة تونيك في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز. وتأتي تصريحات بندل بالاتساق مع الاتجاه المتزايد بين قادة الصناعة للمطالبة بمعايير أكثر صرامة عند قياس الأثر. وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية الشهر الماضي عن وضع تسعة مبادئ تهدف إلى تحقيق الشفافية وقابلية المقارنة بالسوق. وفي غضون ذلك، طورت شركة أكتيس المتخصصة في الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة إطار قياس لتقييم التحسينات في المجالات الرئيسية لإيجاد "مضاعف الأثر"، مما سيتيح إجراء مقارنات بين المشاريع في مختلف القطاعات أو المواقع. وجرى تصميم هذا الإطار لمواجهة "مجموعة محيرة من المقاييس غير المؤكدة وغير الواضحة وغير المتوافقة" التي تتيحها الصناعة، وذلك لمساعدة المستثمرين ذوي الأثر في اتخاذ قرارات مستنيرة.

بناء الثقة لدى المستثمرين يشجع على زيادة التدفقات: تقدر قيمة أصول الاستثمارات المدارة ذات الأثر بنحو 502 مليار دولار مملوكة لأكثر من 1340 منظمة في جميع أنحاء العالم، ولهذا فليس ثمة شك في أن الأموال متاحة، إلا أن 76% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع من قبل الشبكة العالمية للاستثمار ذي الأثر (GIIN ) في 2018 قالوا إن التعقيد (أو عدم وجوده) في ممارسة قياس الأثر يمثل تحديا كبيرا أمام الاستثمار. وترى الشبكة أن التمويل الذي يوجه إلى مصر ضئيل للغاية، إذ أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل تحصل على 4% فقط من التعهدات بالاستثمار واهتمام المستثمرين بشكل عام.

فماذا يمكن لمصر أن تتعلمه من ذلك؟ وفقا لما قالته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن تحسين المعايير الخاصة بالصناديق ذات الأثر الاجتماعي تؤدي إلى زيادة فعالية الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي من جانب الصناديق الرئيسية. وفي حين أن مصر بها مجموعة من المنظمات، بما في ذلك المستثمرين الملاك وحاضنات الأعمال والحكومة، والتي لديها الرغبة في تقديم رأس المال المبدئي والدعم غير المالي للمؤسسات الاجتماعية والشركات الناشئة، فإنه لا تزال ثمة تحديات تتعلق باستمرارية الأثر. ووفقا لما جاء في تقرير لمنظمة "جي إس جي" حول وضع الاستثمار ذي الأثر في أفريقيا لعام 2018، فإن وضوح البيانات حول التأثير الكمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر سيجذب المزيد من التمويل، كما سيساعد في بناء مجموعة أكثر فاعلية من المبادرات للاستثمار فيها. وأوصت كذلك بالاستفادة من بعض أدوات قطاع الاستثمار المباشر/ رأس المال المخاطر (مثل مسار الخروج الواضح)، وتصميم سندات الأثر الاجتماعي، ومراجعة إطار السياسات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).