الوضوح والدقة أمران ضروريان للاستثمار المؤثر: المستثمرون المؤثرون، الذين يستثمرون من أجل تحقيق كلا من العوائد الاجتماعية والمالية، يجب عليهم العمل على تحقيق "الأثر الصافي الإيجابي" من خلال احتساب الآثار السلبية لاستثماراتهم عند قياس مساهماتهم الإجمالية، وفقا لما قاله آدم بندل الرئيس التنفيذي لمؤسسة تونيك في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز. وتأتي تصريحات بندل بالاتساق مع الاتجاه المتزايد بين قادة الصناعة للمطالبة بمعايير أكثر صرامة عند قياس الأثر. وأعلنت مؤسسة التمويل الدولية الشهر الماضي عن وضع تسعة مبادئ تهدف إلى تحقيق الشفافية وقابلية المقارنة بالسوق. وفي غضون ذلك، طورت شركة أكتيس المتخصصة في الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة إطار قياس لتقييم التحسينات في المجالات الرئيسية لإيجاد "مضاعف الأثر"، مما سيتيح إجراء مقارنات بين المشاريع في مختلف القطاعات أو المواقع. وجرى تصميم هذا الإطار لمواجهة "مجموعة محيرة من المقاييس غير المؤكدة وغير الواضحة وغير المتوافقة" التي تتيحها الصناعة، وذلك لمساعدة المستثمرين ذوي الأثر في اتخاذ قرارات مستنيرة.

بناء الثقة لدى المستثمرين يشجع على زيادة التدفقات: تقدر قيمة أصول الاستثمارات المدارة ذات الأثر بنحو 502 مليار دولار مملوكة لأكثر من 1340 منظمة في جميع أنحاء العالم، ولهذا فليس ثمة شك في أن الأموال متاحة، إلا أن 76% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع من قبل الشبكة العالمية للاستثمار ذي الأثر (GIIN ) في 2018 قالوا إن التعقيد (أو عدم وجوده) في ممارسة قياس الأثر يمثل تحديا كبيرا أمام الاستثمار. وترى الشبكة أن التمويل الذي يوجه إلى مصر ضئيل للغاية، إذ أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل تحصل على 4% فقط من التعهدات بالاستثمار واهتمام المستثمرين بشكل عام.

فماذا يمكن لمصر أن تتعلمه من ذلك؟ وفقا لما قالته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن تحسين المعايير الخاصة بالصناديق ذات الأثر الاجتماعي تؤدي إلى زيادة فعالية الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي من جانب الصناديق الرئيسية. وفي حين أن مصر بها مجموعة من المنظمات، بما في ذلك المستثمرين الملاك وحاضنات الأعمال والحكومة، والتي لديها الرغبة في تقديم رأس المال المبدئي والدعم غير المالي للمؤسسات الاجتماعية والشركات الناشئة، فإنه لا تزال ثمة تحديات تتعلق باستمرارية الأثر. ووفقا لما جاء في تقرير لمنظمة "جي إس جي" حول وضع الاستثمار ذي الأثر في أفريقيا لعام 2018، فإن وضوح البيانات حول التأثير الكمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر سيجذب المزيد من التمويل، كما سيساعد في بناء مجموعة أكثر فاعلية من المبادرات للاستثمار فيها. وأوصت كذلك بالاستفادة من بعض أدوات قطاع الاستثمار المباشر/ رأس المال المخاطر (مثل مسار الخروج الواضح)، وتصميم سندات الأثر الاجتماعي، ومراجعة إطار السياسات.