بناء قطاع قوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يبدأ بدمجها رسميا: ينبغي على الحكومات العربية العمل على جعل الشركات الصغيرة في مقدمة أولوياتها فيما يتعلق بجهود الشمول المالي، وفقا لما ذكره عمرو عادلي في مقال نشرته وكالة بلومبرج. وتمثل الشركات متناهية الصغر التي توظف أقل من 5 أشخاص السواد الأعظم من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بما يمثل ما نسبته نحو 92% من جميع الشركات ونحو 58% من إجمالي القوى العاملة بالبلاد، بحسب تقرير صادر عن بنك التنمية الأفريقي في عام 2016. ويشير التقرير إلى أن جميع تلك الشركات تقريبا لا تتسم بالطابع الرسمي فهي غير مسجلة من الأساس وتعمل من دون تراخيص أو تصاريح وتستخدم التعاملات النقدية في غالبية تعاملاتها. وبالمقارنة، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تشكل سوى 7.9% من الشركات العاملة بالسوق، توفر نحو ربع الوظائف في سوق العمل، في حين توفر الشركات الكبيرة التي تمثل نحو 0.1% من الشركات العاملة بالسوق 17% فقط من حجم الوظائف المتاحة. ويطلق عادلي على تلك الفجوة في القطاع الخاص مسمى "الحلقة الوسطى المفقودة"، وهو وضع يتواجد به مجموعة صغيرة من الشركات الكبيرة إلى جانب عدد هائل من الأعمال الصغيرة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الغائب إلى حد كبير عن المشهد.

بناء الثقة: يقول عادلي إن إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغيرة هي ضعف الثقة بين الدولة والقطاع الخاص. ففي وقت تكافح فيه البرامج التطويرية الحكومية مع أصحاب الأعمال الصغيرة لضمهم إلى الاقتصاد الرسمي للبلاد، إلا أن الكثير منهم يشعرون بالقلق حيال إتاحة المعلومات للدولة خوفا من الضرائب والفساد. وللتغلب على هذا الأمر، يرى عادلي أنه يتعين على الحكومات والجهات المانحة العمل على بناء روابط أقوى بين الشركات الصغيرة والحكومة والقطاع المصرفي والصناديق الخاصة. وأضاف عادلي أن إنشاء جمعيات تنمية محلية من شأنه أن يمكن الحكومة من جمع المعلومات تلقائيا وتقديم المساعدة الفنية والمالية وبناء الثقة. وتابع: "إضفاء الطابع الرسمي على الشركات متناهية الصغر بهذه الطريقة أمر حاسم لبناء قطاع قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنمية الشاملة".