ينبغي على الحكومة المصرية أن تجري إصلاحات هيكلية أكثر عمقا إذا أرادت زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من الوظائف، وفقا لما قاله باحثون اقتصاديون لدى بنك بي إن بي باريبا، في تقرير نشر مؤخرا. ويرى الباحثون أنه في حين أن الاختلالات في الاقتصاد الكلي قد تم إصلاحها على نطاق واسع، فإن القضايا الهيكلية مثل الاقتصاد غير الرسمي لم يتم إصلاحها بعد. ويرون أيضا أن ارتفاع الدين الحكومي، وعدم كفاية الوظائف الجديدة، إلى جانب القيود التي تحد من القدرات لاحتواء النمو السكاني الكبير كلها عوائق محتملة أمام النمو.

توقعات بأن تصبح مصر صافي مستورد للغاز في العام المالي 2021/2020: يرى الباحثون أن ظهور مصر كدولة مصدرة للغاز الطبيعي لن يدوم طويلا، وذلك نظرا للنمو المتسارع في احتياجات الاستهلاك المحلي. ويتوقع الباحثون أن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وإلى 1.9% في عام 2020، إلا أنهم يتوقعون أن يتباطأ هذا الاتجاه جراء الزيادة في استهلاك الوقود. (ونشير في هذا الصدد أن نمو الصادرات لن يكون بغرض الاستهلاك المحلي، بقدر ما سيكون للإسالة والصناعات التحويلية بغرض إعادة البيع).

تحسن الحساب الجاري هو "أكثر النتائج أهمية" لبرنامج الإصلاح: هذا الإصلاح جاء مدفوعا بالأساس بالنمو المستدام في تحويلات المغتربين، فضلا عن إيرادات قطاع السياحة وعائدات قناة السويس منذ أن بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016. ووفقا لما جاء بالتقرير، فإن ميزان الحساب الجاري من شأنه أن يواصل التحسن خلال العامين المقبلين، بالرغم من بقائه في المنطقة السلبية.

نتائج الإصلاح فيما يتعلق بالحساب التجاري لا تزال غير محددة المعالم: أكد التقرير على ما قاله عدد من الخبراء الاقتصاديين من مختلف التوجهات حول مصر، وهو أنها بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد غير النفطي وأن برنامج صندوق النقد لا يبدو أنه سيغير من هذه الحقيقة.