منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستثمر نحو تريليون دولار في الطاقة من 2019 وحتى 2023، ومن المتوقع أن تتوجه أغلب تلك الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء، وفق ما ذكرته الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) في تقريرها السنوي لعام 2019 لآفاق الاستثمار في الطاقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا (pdf ). ويتجاوز الرقم الإجمالي للاستثمارات المتوقعة تقديرات أبيكورب في عام 2018 بنسبة 5%، ويشمل ذلك زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي في الاستثمارات المخططة، وزيادة بواقع 1% على أساس سنوي في التعهدات الاستثمارية. ويقول التقرير إن "الزيادة في الاستثمارات المخططة تشير إلى وجود مناخ أفضل للاستثمار مدعوم بالنمو القوي للاقتصاد الكلي واحتياجات إعادة الإعمار. وتعزز أيضا التزام العديد من البلدان بالمضي قدما في رؤاها الطموحة واستراتيجياتها متوسطة وطويلة المدى لقطاع الطاقة".

التنقيب عن الغاز ومشروعات الكهرباء والبتروكيماويات تستحوذ على أغلب استثمارات الطاقة في مصر: من المتوقع أن تكون الأولوية في استثمارات الطاقة بمصر للتنقيب عن الغاز ومشروعات الكهرباء لتلبية الطلب المرتفع، فيما سيشهد الاتجاه العام في المنطقة "تحولا أكبر نحو الغاز وأنشطة التكرير والبتروكيماويات، وإضافات كبيرة في الطاقة المتجددة". وستعمل مصر أيضا على مضاعفة استثماراتها في البتروكيماويات، والتي ستمثل نحو نصف التعهدات الاستثمارية البالغة 33 مليار دولار بهذا القطاع في المنطقة بأكملها. وتتركز بقية استثمارات البتروكيماويات في السعودية وإيران وسلطنة عمان.

دور القطاع الخاص: يرى التقرير أن القطاع الخاص عليه تحقيق معدلات إنتاج كبيرة كي يدعم تنمية قطاع الطاقة بالمنطقة، "والذي يجد نفسه في منافسة مع الأولويات المتعددة للحكومات". ويشير التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات غير الحكومية في قطاع الطاقة ارتفعت إلى 22% في عام 2019، في حين تراجعت نسبة الاستثمارات الحكومية قليلا إلى 78%، مقارنة بـ 80% في عام 2018. وفي مصر ارتفعت استثمارات القطاع الخاص بالطاقة لتمثل 28% من إجمالي استثمارات الطاقة في البلاد. وتعد تلك النسبة منخفضة إلى حد كبير مقارنة مع دول أخرى مثل تونس والمغرب، والتي "لديها أعلى معدلات لاستثمارات القطاع الخاص المسؤول عن 68% من إجمالي خطط وتعهدات الاستثمار في الطاقة بالبلدين، ويليهما الأردن بنسبة 46%".