هل تدعم السياسات الحكومية النمو في الأسواق الناشئة؟ ليس بالسرعة المطلوبة، فبعد أن أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته لآفاق النمو العالمي في وقت سابق من الشهر الماضي، طرح جوناثان ويتلي في تقرير بصحيفة فاينانشال تايمز سؤال العصر وهو "ما الذي يمكن لصناع السياسات في الأسواق الناشئة أن يفعلوه لتسريع النمو وجعل أي انتعاش مستداما؟". مع توقف دورة التشديد النقدي بالولايات المتحدة، تتردد بلدان منطقة اليورو في الإنفاق ولا يتوقع صندوق النقد الدولي سوى تباطؤ نمو هامشي في البلدان النامية ليسجل 4.4% هذا العام ، مقارنة بنمو قدره 4.5% في 2018. ويتطلع المستثمرون إلى حكومات الأسواق الناشئة لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تحول دون دخول تلك الاقتصادات في دورة جدية من التباطؤ أو الكساد.

ما نوع القرارات التي ينبغي على الحكومات اتخاذها؟ الأمر يختلف من بلد لأخر. ففي الصين تفاعل المستثمرون بصورة إيجابية مع حزمة التحفيز التي قدمتها الحكومة، وفي الهند تحرك البنك المركزي نحو تيسير سياسته النقدية من خلال تخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة الماضية. ولا تتمتع بعض الأسواق الناشئة الأخرى بذلك النوع من الحرية الذي يسمح لها بتيسير سياستها النقدية، حسبما يقول جون بول سميث الشريك في شركة إكسترات للاستشارات لصحيفة فايننشال تايمز، ويضيف سميث إن "الفكرة القائلة بأننا جميعا يمكننا المضي في سياسة مالية واحدة، أو أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية وأن بإمكاننا جميعا فعل ما يحلو لنا، هي فكرة تفشل بمجرد التفكير في تطبيقها على الدول". وبالنظر إلى بلدان على غرار تركيا وروسيا والمكسيك فإن الحكومات في تلك البلدان لأسباب سياسية واقتصادية لا تتمتع بالمرونة الكافية التي تحظى بها أنظمة كبرى مثل بكين ودلهي.

إنه النظام السياسي: يقول التقرير إن أحد المفاتيح الرئيسية لسياسة الإصلاح في الأسواق الناشئة هو مستوى المشاركة الاقتصادية من جانب الدولة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمويل خارج الموازنة من خلال بنوك الدولة والمعاملة التفضيلية الممنوحة للمنظمات شبه الحكومية. وقال راندولف رايتون العضو المنتدب لدى شركة "بارو، هانلي، ميوايني، وشتراوس" لاستراتيجيات الاستثمار إنه ربما يكون من مصلحة حكومات الأسواق الناشئة التركيز على تحسين الشفافية بدلا من الشروع في برامج التحفيز الاقتصادي. ويضيف: "لا أعتقد أنه من مصلحة أي شخص أن تبذل تلك الحكومات ما يفوق قدراتها لمساعدة اقتصاداتها… ما يمكنهم القيام به هو الاستمرار في التحرك نحو سياسات الدول المتقدمة، مع إرساء قواعد الشفافية والمساءلة والنظام القائم على القواعد".