الحكومة تعتزم إصدار ضوابط جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الشهر المقبل، وفق ما صرح به رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مجدى غازي في بيان صحفي يوم الخميس. وأضاف غازي أن الاشتراطات الجديدة التي يعكف على إعدادها حاليا مجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي وحصرها وتحديثها دوريا على الخريطة الصناعية للبلاد. وتستهدف الضوابط أيضا إنهاء حالات المتاجرة بالأراضي الصناعية، وإتاحة أكبر قدر منها للمستثمرين، وفق ما قاله مصدر حكومي لجريدة البورصة.

وقال غازي إن هيئة التنمية الصناعية اقترحت عددا من الضوابط، في مقدمتها ضرورة أن ينتهى المستثمر من بناء وتشغيل المصنع في غضون ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص، موضحا أن الهيئة شكلت لجنة لزيارة المصانع كل 6 أشهر لمتابعة التقدم المحرز في تلك الأعمال. وبالتزامن مع إصدار تلك الضوابط، يخطط مجلس الوزراء لإطلاق "بنك الأراضي"، على أن يكون تحت إشراف المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وفقا لغازي.