خلافا للتوقعات… البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة: أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها يوم الخميس الماضي خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى إقبال البنك على الاستمرار في سياسته التيسيرية التي بدأها في فبراير الماضي. وترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و15.75% للإقراض والإيداع على التوالي. كما أبقى البنك سعر الفائدة للعمليات الرئيسية والخصم عند مستوى 16.25%، وفق بيان البنك.

ولا يتسق قرار المركزي مع توقعات كثير من المحللين، إذ كانت الآراء تشير إلى اتجاه البنك لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع الماضي قبيل شهر رمضان والعيد، وموعد الجولة المقبلة من خفض الدعم والصيف وموسم العودة للمدارس، وهي أوقات ينتظر أن تشهد موجات تضخمية. وتوقع سبعة محللين من أصل 11 استطلعت إنتربرايز آراءهم أن يقبل البنك على خفض أسعار الفائدة مع وجود متنفس آخر يتمثل في ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار وتحسن أساسيات الاقتصاد.

لماذا قرر المركزي تجميد سياسته التيسيرية؟ يقول البنك في بيانه إن أسعار الفائدة مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) بحلول الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار في المدى المتوسط. وعزا البنك القرار إلى ارتفاع التضخم في فبراير الماضي، إضافة إلى عوامل أخرى من بينها تباطؤ وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع أسعار النفط عالميا، وأخيرا التوترات التجارية.

التضخم وتقلبات الأسواق الناشئة في الحسبان: يرى المحلل الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا في تصريحات لوكالة رويترز إن ارتفاع معدلات التضخم الشهر الماضي قلص من هوامش أسعار الفائدة الحقيقية قبل جولة جديدة من خفض الدعم. وأضاف أبو باشا، الذي أصابت توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، أن "التقلبات الأخيرة في الأسواق الناشئة أوقفت صعود الجنيه المصري وزادت قليلا العزوف عن المخاطرة". فيما قال ألين سانديب رئيس قطاع البحوث لدى النعيم للوساطة "نتجه إلى شهر رمضان، الذي يوجد فرصة لأن يبقى التضخم مرتفعا في مارس وأبريل… لذا لن يريد البنك المركزي خفض أسعار الفائدة أكثر من اللازم دون سبب قوي لتيسير نقدي". وقالت كابيتال إيكونومكيس لندن في مذكرة بحثية تعليقا على القرار "اتجاه البنك المركزي نحو ثبيت الأسعار ربما جاء بفعل القفزة التي شهدتها مستويات التضخم الشهر الماضي… ولكن مع الوضع في الحسبان أن التضخم سيتراجع على الأرجح خلال الفترة المقبلة، فإن البنك المركزي المصري سيستأنف سياساته التيسيرية مرة أخرى في وقت لاحق من العام الجاري… نتوقع أن تبلغ أسعار الفائدة 13.75% بنهاية العام الجاري".

القرار "المدهش" الذي اتخذه البنك المركزي بترك أسعار الفائدة دون تغيير سيحد من الأثر الإيجابي لقراره السابق باستئناف دورة التيسير في فبراير الماضي على الاقتصاد، وفقا لما ذكرته دينا روفائيل، محللة الاقتصاد الكلي لدى سيجما كابيتال لوكالة بلومبرج، وأضافت أنه "حينما يتخذ البنك المركزي قرارا بخفض الفائدة ينبغى أن يمثل ذلك بدء دورة كاملة من التيسير القرار تلو الأخر من أجل أن يظهر أثر ذلك على الاقتصاد".

يعني هذا أن مجتمع الأعمال لن يبدأ الاقتراض بالقريب العاجل: خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي كان بمثابة بداية جيدة ولكنها ليست كافية لتشجيع مجتمع الأعمال على الاقتراض من أجل الإنفاق الرأسمالي. وقالت عالية ممدوح من بلتون للاستثمار حينها إن هذا الخفض "سيحسن من ثقة المستثمرين وخصوصا المحليين، ولكن نعتقد أن خفضا آخر لأسعار الفائدة سيبقى هو المفتاح الرئيسي لإحداث أثر حقيقي في زيادة الإقراض لأغراض الإنفاق الرأسمالي".