مجال الاستشارات والوظائف الاقتصادية على المحك: بعد أن وصلت بيوت الابحاث الاقتصادية والتي تقدم توصياتها بشأن كل ما يخص الاقتصاد إلى عنان السماء، قبيل 2008، جاءت الأزمة المالية العالمية لتزيح تلك المؤسسات من المكانة التي تبوأتها بعد فشل الكثير منها في مجرد توقع الأزمة. وتكافح تلك المؤسسات بالوقت الحالي للعب دور أكبر في فهم اتجاهات الاقتصاد العالمي والعوامل المؤثرة عليه بما في ذلك أمور السياسات النقدية والانتاجية والعديد من القضايا الأخرى التي تشغل بال الساحة الاقتصادية العالمية. ولكن تلك الشركات وبيوت الأبحاث تعاني من مخاطر جمة بشأن دقة توقعاتها وقدرتها على تقديم قراءة صحيحة لأوضاع الاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكره الاقتصادي البارز محمد العريان في مقال بصحيفة الجارديان البريطانية. ويقول العريان إن الالتزام بالمعادلات الرياضية التي تضفي بعض الأناقة على التقارير الاقتصادية يمكنها أن تؤدي إلى بعض الأخطاء في القراءات التي قد تؤدي إلى توجيه في غير محله لاتجاهات الأسواق العالمية تجاه قضية بعينها مثل تباطؤ النمو الاقتصادي أو تلعب دورا في السياسات التي تتخذها مؤسسات كبرى على غرار الفيدرالي الأمريكي مو "وهم الدقة" الذي تتصف به تلك القراءات والتقارير وهو ما قد يؤدي إلى عواقب سيئة في عالم يعج بالسيولة وعدم اليقين المتزايد.

ما الحل لتلك المعضلة؟ يقول العريان إن تغيير الواقع يحتاج إلى انفتاح أكبر في أوساط المهنة وفهم أي مساهمات مثمرة في القضايا التي جدلا بالوقت الحالي على غرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين والابتكار التكنولوجي وتغير المناخ. ويؤكد العريان على إمكانية الاستفادة من المجالات الأخرى بما في ذلك العلوم السلوكية مع الوضع في الاعتبار التحول بعيدا عن الافتراضات النظرية والمعادلات الحسابية والاتجاه نحو التحليل الذي يستند على التفاعلات البشرية وآليات ردود الفعل الاقتصادية والتغير التكنولوجي وغيرها من السيناريوهات المتعددة التي يمكنها أن تحدث حالة من التوازن في أوساط المهنة.