(خاص) البنك الأفريقي للتنمية يعتزم تقديم 1.2 مليار دولار تمويلات لمصر خلال 2019 و2020: صرحت مالين بلومبرج مديرة مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر لإنتربرايز بأن البنك يخطط لتقديم تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر خلال العامين الحالي والمقبل، مع التركيز على قطاعات الطاقة والتنمية. وفي الوقت الحالي، يجري البنك الأفريقي مباحثات مع الحكومة المصرية بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار، من المقرر تخصيصه لدعم ميزانية قطاع الكهرباء للعمل على مواصلة الإصلاحات ودعم التحول في القطاع. ومن المتوقع أن يصدر مجلس إدارة البنك قراره بشأن القرض هذا العام. ويعمل البنك أيضا على تمويل مشروع للصرف الصحي في صعيد مصر وبرامج التدريب التكنولوجي للطلاب الجامعيين.

البنك يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر: صعود مصر كأكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية في عام 2018، يبرز التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها، وفق تصريحات خالد شريف نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لإنتربرايز، مضيفا أن "تلك الإصلاحات التي جرى تنفيذها هي إصلاحات صعبة للغاية لكنها نفذت بالشكل الصحيح، وهو ما كنا ننتظره منذ عقود، ما يبرز الالتزام الشديد للحكومة المصرية بتلك الإصلاحات".

ما الذي تحتاج الحكومة لفعله بعد ذلك؟ قطاع التصدير لم ينتعش بعد كما يجب، مثلما حدث في قطاع السياحة على سبيل المثال، ومن أهم أسباب تباطؤ هذا الانتعاش هو أن سلاسل التوريد الخاصة بالمصنعين والمدخلات الوسيطة تعتمد على الاستيراد من الخارج بشكل كبير، مما يجعلها مرتفعة السعر، وفق ما قاله شريف. وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل جيد في بدء عملية الإصلاح الهيكلي، إذ تنظر إلى كل قطاع وتحدد سبل زيادة تصنيع مدخلات الصناعة محليا. كذلك، في الوقت الذي قاربت فيه الحكومة على إتمام الإصلاحات المالية، عليها أن تركز على تنمية الدخل لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يحتاج إلى زيادة الاستثمارات والتوظيف.

هل يدعم البنك الأفريقي توجه الحكومة لاحتساب الاقتصاد غير الرسمي ضمن الناتج المحلي الإجمالي؟ قال شريف إن البنك طالما رأى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي ضئيلة جدا ولا تعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد، والسبب هو القطاع غير الرسمي الكبير الذي لا يدخل في إحصاء السلع والخدمات التي تنتجها مصر كل عام. وأضاف شريف "نحن نحاول مساعدة الحكومة على التوصل إلى رقم أكثر دقة وسيكون كبيرا إلى حد بعيد". وأشار إلى أن نيجيريا عندما فعلت ذلك في عام 2014، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لديها. ويتوقع شريف أن مصر ستشهد تغيرا كبيرا في بيانات الناتج المحلي خلال العامين المقبلين، والذي سوف يغير من طريقة رؤيتنا لأرقام مهمة مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على سبيل المثال.