التقدم الاقتصادي لا يعني بالضرورة حياة صحية أفضل للمواطنين، وهو ما قد يفسر تفوق البلدان الصغيرة إذا ما قورنت بنظيرتها من البلدان المتقدمة اقتصاديا، إذ خلصت نتائج دراسة أعدتها شركة ليتر وان إلى أن البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع تميل إلى التراجع من حيث نمط الحياة والصحة إذا دخلت في مقارنة مع بلدان صغيرة ناشئة مثل سلطنة عمان والبحرين وتايلاند وهندوراس ولاوس، والتي تأتي ضمن المراكز الخمسة والعشرين الأولى في مؤشر العافية العالمي. ويشير التصنيف – الذي يعتمد على مقاييس مثل متوسط ​​العمر المتوقع ومستويات السكر في الدم والسعادة وممارسة التمارين الرياضية إلى أن البلدان ذات الاقتصادات القوي والمستويات العالية من الإنفاق الحكومي على خدمات الرعاية الصحية لا تدعم بالضرورة أنماط حياة صحية لمواطنيها، "مع وجود معدلات عالية للسمنة والاكتئاب في تلك البلدان".

الناجحون والراسبون: على الرغم من أن كندا تأتي في مقدمة التصنيف وكذلك النرويج والسويد والتي تأتي أيضا بالقرب من الصدارة إلا أن العديد من الدول المتقدمة لا تتواجد في قمة ترتيب المؤشر. وعلى سبيل المثال، جاءت كل من الولايات المتحدة واليابان في تصنيف منخفض للغاية خارج قائمة الخمس والعشرين الأوائل بالمؤشر مع ارتفاع مستويات ضغط الدم والسمنة لمواطني البلدين. وتأتي المملكة المتحدة، التي تحتل المرتبة الخامسة من حيث إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، في المركز السادس عشر، في حين تأتي جزر المالديف في المركز الرابع على الرغم من ترتيب الناتج المحلي الإجمالي لها يأتي بالمرتبة 169 عالميا. وعلى الرغم من أن مصر لا تأتي في مصاف دول المقدمة بالتصنيف لارتفاع معدلات البدانة وضغط الدم وتراجع متوسط العمر المتوقع، إلا أنها جاءت في الترتيب قبل جنوب أفريقيا التي نما اقتصادها بمعدلات مرتفعة مع بداية الألفية الجديدة.

وهذا التصنيف ليس الأول الذي يؤكد على تلك العلاقة العكسية المدهشة بين الثروة والصحة، إذ وجدت اللجنة الدولية لقياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في دراسة نُشرت قبل 10 سنوات أن الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس معيب للتقدم الاجتماعي. و أكد مؤشر الحياة الأفضل الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي عدم الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي باعتباره المؤشر الوحيد على الرفاهية.