معدلات النمو الاقتصادي بمصر قد تفوق التوقعات، بدعم من انخفاض العائد على سندات الخزانة وقرب الانتهاء من السياسات التقشفية التي تتخذها الحكومة، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس. وأضاف التقرير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت أيضا في التراجع مع تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا للمرة الأولى منذ سنوات عديدة. وتوقع التقرير انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75% بحلول 2024، وذلك بفضل خفض فاتورة الأجور بالقطاع العام، وتابع "يؤكد هذا على رؤيتنا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون أكبر من معظم التوقعات خلال السنوات القليلة المقبلة".

ولكن تظل المخاطر باقية: وقال التقرير إن المديونية الضخمة لمصر بالعملة الأجنبية، والتي تمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2017، تعني أن الوضع المالي للحكومة معرض لحدوث تقلبات في سعر صرف الجنيه. وأضاف أن الزيادات السريعة في أسعار السلع العالمية ستحدث أيضا مشكلات فيما يتعلق بفاتورة الدعم. وتوقع التقرير أن تؤدي الزيادة بنسبة 10% في أسعار النفط إلى ارتفاع الإنفاق على دعم الوقود في مصر بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولا يزال هناك الكثير أمام الحكومة لتفعله: وبينما يشيد التقرير بنجاح الحكومة في استعادة الاستقرار للاقتصاد، يشير إلى وجود مخاوف من أن تتعجل الحكومة وتقلل من جهوده، ودعا التقرير إلى القيام بالمزيد. وتابع التقرير: "خلال السنوات المقبلة، سينتقل التركيز إلى الجهود الأشد جرأة والمطلوبة لرفع معدل النمو المحتمل لمصر، وتزداد لدينا المخاوف بأن تلك الجهود لن تكون بالقدر المطلوب".

معهد التمويل الدولي يطالب أيضا بالمزيد من الإصلاحات: تحقيق رخاء اقتصادي مستدام يتطلب قيام الدولة والشركات التابعة للجيش بتقليص دورها في الاقتصاد، وفقا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي. وقال التقرير إن تأثير الجهات التابعة للدولة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وسيطرتها على استغلال الأراضي والوضع المتميز لها في مشروعات البنية التحتية أدى إلى "تشوهات هيكلية عميقة" في الاقتصاد، ما يعيق محاولاتها للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة الأكثر نجاحا.

نصيحة معهد التمويل الدولي إلى مصر؟ أشار المعهد إلى أن التغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي يمكن أن تحدث حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولذلك يرى المعهد أنه ينبغي على الحكومة أولا الحفاظ على الإصلاحات المالية والإصلاحات المتعلقة بسعر الصرف، والالتزام بشكل أكبر ببرنامج الخصخصة.