مجلس النواب يؤجل التصويت على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم للتصويت، كونه أحد القوانين المكملة للدستور، وفق ما ذكرته جريدة الأهرام. ويلزم مشروع القانون الذي صاغه البنك المركزي، الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات، بوسائل الدفع غير النقدي. ويعد القانون جزءا من خطة الحكومة للتحول الرقمي وسياسات الشمول المالي.