مجلس النواب يوافق مبدئيا على مقترح تعديل الدستور: صوت 485 عضوا بمجلس النواب، يوم الخميس، من حيث المبدأ لصالح مقترح تعديل الدستور، من أصل 596 عضوا. ومن المنتظر أن تشتمل التعديلات على مادة انتقالية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترتين رئاسيتين إضافيتين تنتهيان في عام 2034، وتعيد إنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ، كما تمنح رئيس الجمهورية مزيدا من السلطات في اختيار النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية، وتخفض من صلاحيات مجلس الدولة في مراجعة مشروعات القوانين. ومن المقرر أن تراجع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات المقترحة خلال 60 يوما، قبل طرح المواد المزمع تعديلها للتصويت في جلسة العامة للمجلس، ثم إجراء استفتاء عام قبل يونيو المقبل.
المعارضة: وبعد موافقة أغلب النواب على مقترح تعديل الدستور، أصبح هاشتاج #لا_لتعديل_الدستور الأكثر تداولا على موقع تويتر. ومن ناحية أخرى أعلن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي تكوين "اتحاد الدفاع عن الدستور"، والذي يضم ممثلي 11 حزبا وعدد من نواب البرلمان والشخصيات العامة المعارضة لتعديل الدستور.

واهتمت الصحافة الأجنبية الخميس بتغطية تصويت مجلس النواب على مشروع التعديلات، خاصة ما يتعلق بزيادة المدة الرئاسية من 4 سنوات لـ 6 سنوات. وأشار ديكلان والش في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز أن "نجاح الاستفتاء الشعبي هو أمر مفروغ منه". وكتبت هبة صالح في فايننشال تايمز أن تمرير التعديلات أمر متوقع "في مجلس مكون من داعمين للنظام" على الرغم من وجود بعض النواب المعارضين للتعديلات.