"مصر السيادي": لا سقف للحصص المزمع بيعها في "صافي" و"وطنية". يمكن لصندوق مصر السيادي طرح أي حصة من أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) على مستثمرين استراتيجيين. وسيكون تحديد الحصة بناء على شهية المستثمرين، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أيمن سليمان لموقع اقتصاد الشرق يوم الأربعاء. كان الموقع قد ذكر الأسبوع الماضي أن الحكومة تتطلع إلى بيع حصص لا تقل عن 10% في الشركتين المملوكتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ضمن برنامجها للطروحات وأنها عينت بنك الاستثمار سي آي كابيتال لإدارة الطرح. وقال سليمان على هامش مؤتمر في القاهرة "لن يكون هناك حد أقصى" للحصص المستهدفة.

ما حجم الحصة الممكن التنازل عنها؟ الأمر مرهون بشهية المستثمرين، وفق ما قاله سليمان، مشددا على أن صندوق مصر السيادي يستهدف أن يكون "مرنا للغاية" و"متجاوبا مع السوق" في نهجه بشأن الحصص المطروح والمدى الزمني للطرح.

الصناديق الخليجية ليست الوحيدة المهتمة: تضم قائمة المستثمرين المهتمين بالاستحواذ على حصص في صافي ووطنية لاعبين دوليين وإقليميين ومحليين، وفق ما قاله سليمان لاقتصاد الشرق، مضيفا أن الشركتين جذبتا اهتمام عدد كبير من المستثمرين.

بدأ سي آي كابيتال مناقشات مع المستثمرين المحتملين الأسبوع الماضي ضمن الحملة الترويجية المتوقع اختتامها الشهر المقبل.

حجم الحصة المطروحة كان حجر عثرة في طريق المفاوضات مع الكيانات المهتمة: توقفت مفاوضات الاستحواذ على حصص في فودافون مصر والعديد من مشغلي الموانئ في الأسابيع الأخيرة، بسبب خلافات حول حجم الحصة الممكن للحكومة التنازل عنها، حسبما ذكرت تقارير سابقة. يشار إلى أن هذه الصفقات لا تدار من قبل صندوق مصر السيادي. ولم تكن الحكومة مستعدة للاستجابة لطلب جهاز قطر للاستثمار (صندوق قطر السيادي) الاستحواذ على كامل حصة المصرية للاتصالات البالغة 45% في فودافون مصر، وحصة الأغلبية في مشغلي محطات الحاويات في بورسعيد ودمياط، حسبما ورد مؤخرا.

هناك الكثير بشأن الحصص: تساهم المخاوف بشأن التقدم الذي أحرزته مصر في بيع الأصول المملوكة للدولة في نقص النقد الأجنبي والضغط على الجنيه، الذي اشتد في الأيام الأخيرة على الرغم من ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة المحلية خلال العام الماضي. ويواصل مستثمرو المحافظ الترقب حتى يروا مؤشرات على وفاء الحكومة بالتزاماتها بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، والذي يشمل تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية والحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.

كان صندوق مصر السيادي يخطط لبيع حصة تتراوح بين 20-30% في شركتي صافي ووطنية أمام المستثمرين الاستراتيجيين، قبل المضي قدما في الطرح العام بالبورصة المصرية عندما تتحسن ظروف السوق العالمية. وعمل الصندوق السيادي على إعادة هيكلة الشركتين قبل بيع الحصص بعد أن ضمهما إلى صندوق ما قبل الطروحات في يناير. وجاءت "صافي" و"وطنية" ضمن 32 شركة مملوكة للدولة تخطط الحكومة لطرح حصص منها للبيع لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام في البورصة المصرية بحلول الربع الأول من عام 2024.