تعتزم الحكومة طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات خلال الشهر المقبل، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط لبلومبرج. وقال معيط، على هامش مؤتمر مالي في الرياض: "بدأ التنفيذ بالفعل وستطرح بعض هذه الأصول في السوق الشهر المقبل".

برنامج الطروحات الحكومية قد يتوسع بشكل أكبر: يمكن أن تضيف الحكومة ما يصل إلى ثماني شركات أخرى إلى قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستطرحها للمستثمرين ضمن برنامج الطروحات خلال العام المقبل، وفقا لما قاله معيط، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي عن تفاصيل برنامج الطروحات المعدل، والذي سيشهد بيع حصصا في 32 شركة مملوكة للدولة إلى مستثمرين استراتيجيين، أو من خلال طروحات عامة في البورصة المصرية أو مزيج من الأمرين.

الشركات المرشحة للطرح: كنا توقعنا أن يكون من بين الـ 32 شركة التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي بنك الإسكندرية، وشركة إي ميثانكس، وإنبي، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة ميدور، بعد أن قالت البورصة المصرية إنها ستكون ضمن خطط الطروحات الحكومية.

قد يشمل البرنامج ما يصل إلى خمسة بنوك: قال معيط إن برنامج الطروحات الحكومية قد يتضمن ما يصل إلى خمسة بنوك مملوكة للدولة. وأعلنت الحكومة بالفعل طرح حصص في بنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد ضمن الـ 32 شركة، ليصبح لدينا بنكين لم يعلنا بعد. ولاقى المصرف المتحد اهتماما من صندوق الثروة السيادي السعودي، إلا أن مفاوضات الاستحواذ توقفت بسبب الخلاف حول التقييم.

بدأت الجولة الترويجية بالفعل لشركتين تابعتين للقوات المسلحة: عينت الحكومة مؤخرا بنك الاستثمار سي أي كابيتال للترويج لبيع حصص لا تقل عن 10% في كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إلى مستثمر استراتيجي.

تعد الطروحات جزءا من وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تحدد الكيفية التي تعتزم الحكومة من خلالها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لأكثر من الضعف إلى 65% وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026. وبموجب اتفاقية القرض التي توصلت إليها مصر مؤخرا مع صندوق النقد الدولي، تتعهد الحكومة بتقليص دورها في الاقتصاد وبيع حصص في شركات مملوكة للدولة وأخرى تابعة للقوات المسلحة، وذلك من خلال الطروحات العامة، وبيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، والتوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.