وزارة التعليم تبحث عن 400 شريك صناعي للتوسع في المدارس المهنية والفنية: أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخرا استراتيجية لزيادة عدد المدارس المهنية في مصر وقدمت حزمة من الحوافز والتيسيرات التي تهدف لجذب المزيد من شركاء القطاع الخاص لتطوير هذه المدارس.

التفاصيل: نما عدد المدارس المهنية لدى وزارة التعليم من 11 مدرسة في 2020 إلى 48 مدرسة حاليا، والتي جرى تطويرها بالشراكة مع أكثر من 40 شريكا في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، وفقا لما صرح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني محمد مجاهد لإنتربرايز. وقال إن الوزارة تعمل على إعداد منظومة التعليم المهني منذ سبتمبر 2018، بهدف جعلها منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفني في مصر للمساعدة في تقديم خريجين جاهزين لسوق العمل.

لدى الحكومة طموحات كبيرة تجاه خططها لمدارس التعليم الفني: قال مجاهد لإنتربرايز إن الوزارة كانت تخطط في البداية لإنشاء 100 مدرسة مهنية مع شركاء صناعيين من القطاع الخاص بحلول عام 2030، أي بمعدل 10 مدارس في السنة. وقد جرى تعديل هذه الخطة لكي تستهدف 400 مدرسة جديدة، وفقا للمتحدث باسم الوزارة شادي زلطة، والذي صرح لإنتربرايز أن الوزارة لم تضع جدولا زمنيا للخطة الجديدة، لكنه أشار إلى أنها تعد ذات أولوية قصوى بالنسبة للوزارة، إذ يعمل القطاع الخاص مع الحكومة لربط هذه المدارس باحتياجات سوق العمل. ويجري تصميم أنواع المدارس والدورات الدراسية وفقا لاحتياجات المصنعين، من أجل إنشاء قوة عاملة مدربة ومهرة.

تستهدف الحكومة رفع نسبة المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية إلى 70%، ارتفاعا من 55% حاليا، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في وقت سابق. وتتطلع الحكومة أيضا إلى وضع معايير محددة للتدريب المهني، بالتعاون مع الجهات المستفيدة، من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وتنطوي الاستراتيجية أيضا على إنشاء مراكز كفاءة مع زيادة عدد مدارس التعليم الفنية بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية.

كما يحصل القطاع الخاص على دعم وحوافز "غير مسبوقة" للانضمام إلى الاستراتيجية، بحسب ما قاله مجاهد وزلطة. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي كشفت عنها وزارة التعليم العالي الأسبوع الماضي، التركيز على المدارس الفنية والمهنية وكذلك التركيز على التوسع في كليات التكنولوجيا (التي يوجد منها حاليا تسع في البلاد). وستسرع الاستراتيجية عملية إصدار الموافقات على هذه المدارس والجامعات، إلى جانب توفير مدارس مبنية ومجهزة بالكامل سيتم تسليمها إلى لاعبين من القطاع الخاص لإدارتها، طبقا لمصادر بوزارة التعليم العالي تحدثت معها إنتربرايز. وكان القضاء على الروتين من بين المطالب الرئيسية من القطاع الخاص لجعل المنظومة أكثر جاذبية، كما أخبرتنا مصادرنا في وقت سابق.

هناك مشاركة للاعبين من القطاع الخاص – والذين يرون قيمة كبيرة فيما تحاول الحكومة القيام به: تعمل استراتيجية الحكومة على جذب القطاع الخاص وتشجيع الشركات على الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية، حسبما قالت حنان ريحاني، المدير التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، لإنتربرايز. وأضافت أنه كان هناك تحول ملحوظ – ومرحب به – في السياسة يتمثل في تشجيع المنظمات غير الحكومية وشركات القطاع الخاص على المشاركة في السنوات القليلة الماضية، خاصة وأن هناك جهود واضحة لتسهيل إجراءات معينة كانت صعبة في السابق. كما أشادت ريحاني بإدراج الدورات الدراسية العملية إلى جانب الدروس العملية في مناهج المدارس المهنية والفنية، مما أدى إلى رفع جودة التعليم بشكل عام. وأوضح مجاهد أن إدخال تخصصات جديدة هو أيضا جزء من خطط الحكومة للتوسع في التعليم المهني والفني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يمكننا توقع دخول القطاع الخاص في المزيد من هذه المؤسسات في المستقبل القريب: تخطط أكاديمية السويدي الفنية لافتتاح مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في العين السخنة في عام 2024، مع تولي الأكاديمية مسؤولية بنائها، وفقا لما قالته ريحاني. وأضافت أن الأكاديمية تتعاون بشكل منفصل مع الحكومة في خططها لإطلاق مدارس فنية دولية. كما أطلقت الوزارة أول مدرسة مصرية للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات الشهر الماضي بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. وستوفر المدرسة – التي تعمل بمنهج دراسي مدته ثلاث سنوات – دورات دراسية نظرية وعملية بمجرد أن تفتح أبوابها للطلاب في العام الدراسي 2025/2024.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• الحكومة تطلق "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي": قدم المسؤولون الحكوميون مجموعة من التوصيات للنهوض بالتعليم العالي عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الجديدة.
• نشرت شركة سيرا للتعليم تقرير الاستدامة السنوي الأول لها، والذي يوضح استخدام الشركة للموارد الطبيعية وما تقوم به لتعزيز الاستدامة في المنشآت التابعة لها وعملياتها.