مجلس النواب يوافق نهائيا على تمديد مبادرة استيراد السيارات المصريين بالخارج: أعطى مجلس النواب موافقته النهائية أمس على التعديلات المقترحة على مبادرة تيسير استيراد سيارات للمصريين بالخارج، والتي تهدف إلى زيادة الإقبال على المبادرة. وبموجب التعديلات، سيجرى تمديد العمل بالمبادرة شهرين إضافيين، لتنتهي في 12 مايو المقبل، بدلا من الموعد الأصلي المقرر في 14 مارس، بينما سيحصل المصريون الذين يقيمون في دول لا تخضع لاتفاقيات جمركية على خصم 70% على الرسوم الجمركية.

أعلنت الحكومة عن المبادرة في أواخر العام الماضي بهدف جذب المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد وسط أزمة شح السيولة الأجنبية. تقدم المبادرة حوافز للمصريين المقيمين بالخارج لشراء السيارات واستيرادها إلى مصر. وتنص المبادرة على إعفاء السيارات التي يستوردها المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية. وتسترد المبالغ المدفوعة بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.

هذا ليس التمديد الأول للمبادرة: كان وزير المالية محمد معيط قد مدد الموعد النهائي حتى 14 مارس بعد أن فشلت المبادرة في جذب الحصيلة المطلوبة. حتى الأسبوع الماضي، بلغت حصيلة المبادرة 202 مليون دولار فقط منذ إطلاقها في نوفمبر، ما يقل للغاية عن مستهدف وزارة المالية البالغ 2.5 مليار دولار.

تريد استرداد أموالك؟ لن تحصل على ما دفعته بالدولار: يمكن للأشخاص طلب استرداد الأموال في غضون ثلاثة أشهر من دفع الوديعة، لكنهم لن يحصلوا عليها بالعملة الصعبة التي دفعوا بها. بموجب تعديل جديد جرى تقديمه في اللحظات الأخيرة أمس، ستدفع جميع المبالغ المستردة بالجنيه بسعر الصرف الحالي، بدلا من السعر عند سداد الوديعة.

تعديلات أخرى: تنص التعديلات أيضا على مد فترة استيراد السيارات إلى خمس سنوات، من سنة واحدة في السابق، على ألا يتجاوز عمر المركبات المستوردة ثلاث سنوات بحلول موعد عملية التخليص الجمركي.

تسريع إصدار اللائحة التنفيذية للمبادرة: ستصدر اللائحة التنفيذية للتشريع في غضون أسبوعين من التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وفقا لتعديل تقدم به رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن – صاحب الأغلبية البرلمانية – النائب أشرف رشاد.

أيضا – أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي ثلاثة مشروعات قوانين جديدة إلى اللجان النوعية لمناقشتها، وهي كالتالي:

• مشروع قانون ينص على تقديم الدولة مساعدات مالية بنحو مليوني جنيه لكل حزب سياسي، وفتح باب التبرعات للأحزاب.
• مشروع قانون يشدد العقوبات على إصدار شيكات من دون رصيد.
• مشروع قانون يركز على إصلاح نظام الثانوية العامة.