خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023 إلى 4.6%، بانخفاض قدره 1% مقارنة بتوقعاته السابقة عند 5.6% في سبتمبر الماضي، طبقا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية المحدث الصادر عن البنك (بي دي إف) الأسبوع الماضي.

وخفض البنك، الذي يتخذ من لندن مقرا له، توقعاته لنمو اقتصاد البلاد في العام المالي الحالي إلى 4.3%، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 4.7%، على أن يرتفع النمو إلى 5% خلال العام المالي المقبل.

توقعات أكثر تفاؤلا من غيرها: توقعت الحكومة وصندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد خلال العام المالي الجاري بمعدل 4%، وتوقع استطلاع حديث أجرته رويترز نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% بنهاية العام المالي الحالي، بينما توقع البنك الدولي ووكالة فيتش نموا بنسبة 4.5% و4.4% على الترتيب.

الأسباب: عزا التقرير تباطؤ النمو الاقتصادي المصري وفق آخر بيانات رسمية إلى 4.4% في الربع الأول من العام المالي 2023/2022، مقارنة بنحو 9.8% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، إلى القفزة في أسعار السلع "وتراجع معنويات المستثمرين، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغط المتزايد على الحسابات الخارجية". وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تباطؤ الاقتصاد جراء التخفيض الأخير لقيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع التضخم، الأمر الذي أدى إلى تقليص الإنفاق العام الحكومي، والضغط على الطلب المحلي.

النمو قد يرتفع على المدى المتوسط: "من المتوقع أن يؤدي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مدعوما ببرنامج صندوق النقد الدولي، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، إلى تخفيف الضغط على التمويل الخارجي وتسريع الإصلاحات"، بحسب التقرير. ويتوقع البنك أن ينتعش النمو الاقتصادي على المدى المتوسط بفضل القطاع الخاص.