خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية على خلفية تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد الأسبوع الماضي. وخفضت موديز التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي إلى B3 من B2، فيما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية من B1 إلى B2، حسبما أعلنت الوكالة. وجرى تخفيض التصنيف الائتماني الأساسي للبنوك الخمسة إلى B3 من B2. وعدلت موديز نظرتها المستقبلية لتقييم ودائع البنوك الخمسة إلى مستقرة من سلبية.

لماذا هذه البنوك تحديدا؟ قالت موديز إن تخفيض التصنيف الائتماني لتلك البنوك يأتي عقب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي، مشيرة إلى "وجود ترابط كبير بين الجدارة الائتمانية لمصر وميزانيات هذه البنوك". وأشارت إلى أن البنوك الخمسة لديها تعرض كبير للديون السيادية، بسبب حيازتها لجزء كبير من سندات الدين السيادية تمثل نحو 25-43% من إجمالي أصول تلك البنوك. ما يعني أن الوضع الائتماني المستقل للبنوك وكذلك تصنيفها الائتماني "مرتبط بالتصنيف الائتماني الحكومة". ولا يزال تصنيف بنك الإسكندرية أعلى بمركز واحد عن بقية البنوك الأربعة الأخرى، إذ يحصل على دعم من بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي الذي يستحوذ على حصة قدرها 80% من البنك.

ضعف البيئة التشغيلية ضمن أسباب خفض التصنيف: توقعت الوكالة أن تؤثر أزمة السيولة في العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، على ثقة العملاء، ومن الممكن أن يضر بقدرتهم على سداد الديون ويزيد من تكلفة التمويل للبنوك، مما يزيد الضغوط على أداء تلك البنوك.

خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013 إلى B3 من B2، على خلفية تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية. وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية".

من ناحية أخرى، يجري الإعداد حاليا للطرح الذي طال انتظاره لأسهم بنك القاهرة خلال هذا العام، الذي تأخر عدة مرات لسنوات بسبب ظروف السوق غير المواتية، كجزء من برنامج الطروحات الحكومية. كما أن بنك الإسكندرية – المملوك بنسبة 80% لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي، فيما تمتلك الدولة نسبة الـ 20% المتبقية – وقيل في وقت سابق من هذا العام أنه سيكون ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لم يدرج بالقائمة النهائية للشركات المزمع طرحها.