وزير قطاع الأعمال يدافع عن خطط الطروحات + لجنة الصحة تناقش قضية الزيادة السكانية: ناقش وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت خطط الطروحات، وذلك في اجتماع مع لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس، حيث دافع عن تصفية بعض الشركات الحكومية الخاسرة – وهي نقطة خلاف ممتدة بين الحكومة وبعض النواب. ومن ناحية أخرى، عقدت لجنة الصحة في مجلس النواب اجتماعا لمناقشة أزمة الزيادة السكانية.

تحتاج الشركات الحكومية إلى استثمارات خاصة لتطوير عملياتها: "المشكلة فيما يخص شركات قطاع الأعمال العام هي أنها بحاجة إلى استثمارات ضخمة للخروج من مشاكلها المالية والتقنية والإدارية المزمنة"، حسبما قال عصمت، مشيرا إلى العمالة الفائضة والآلات المتداعية والديون المرتفعة ونقص رأس المال العامل في بعض الشركات المملوكة للدولة. وقال إن الشركات العامة في قطاعات الصناعات الدوائية والسيارات والأسمدة والبتروكيماويات بحاجة إلى استثمارات ضخمة لتحديثها، وهي مشكلة تحاول وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة معالجتها من خلال جذب استثمارات جديدة من القطاع الخاص.

تتلقى بعض الشركات بالفعل استثمارات كبيرة: ستصل شركة المحلة للغزل والنسيج إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في النصف الثاني من عام 2023 بعد استثمار نحو 540 مليون يورو لتحديث عملياتها. وقال: "نعمل جاهدين على تشغيل شركة طلخا للأسمدة بعد توقف دام عامين وبالشراكة مع القطاع الخاص".

والسؤال هنا هو كالتالي – ماذا سنفعل حيال تلك الشركات التي تتكبد خسائر بشكل مزمن والتي لن يقبل أي مستثمر من القطاع الخاص على شراء حصص بها؟

النواب يرضون بالطروحات الجزئية – لكنهم ما زالوا يعارضون تصفية الشركات الحكومية الخاسرة: قال النائب معتز محمود، الذي يرأس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك "اتفاق بين النواب" على أنه يتعين على الوزارة أن تتوقف عن غلق وتصفية الشركات المملوكة للدولة. وأضاف: "نؤيد توصل هذه الشركات إلى شراكات مع القطاع الخاص كسياسة جديدة للارتقاء بالأداء وضخ الاستثمارات…لكن في الوقت نفسه نرفض لجوء الوزارة إلى خيار تصفية أو إغلاق أي من الشركات التابعة".

رأينا – على الحكومة، إذا ما فشلت في العثور على مشتري من القطاع الخاص، ألا تخضع للضغوط وأن تغلق تلك الشركات الخاسرة باستمرار. نعم، سيعني هذا فقدان العديد لوظائفهم – ولكن ستكون برامج إعادة التأهيل لأولئك الذين لا يجدون عملا استثمارا أفضل بكثير للأموال العامة من الوضع الحالي.

أبدى عدد من النواب منذ فترة اعتراضهم على قرار وزارة قطاع الأعمال العام بتصفية الشركات الخاسرة. وكانوا يأملون في تغيير موقف الحكومة بشأن تصفية شركة النصر للكوك والكيماويات المتعثرة ماليا بعد أن تولى محمود عصمت الوزارة في أغسطس الماضي خلال لهشام توفيق الذي تعرض لانتقادات متكررة بسبب موقفه من عمليات التصفية.

ودعا النواب إلى مزيد من الوضوح بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تحدد خارطة طريق الطروحات الحكومية.

"صحة النواب" تناقش قضية الزيادة السكانية –

التشريعات وحدها لا تكفي لحل أزمة الزيادة السكانية، وفقا لما قاله رئيس المجلس القومي للسكان طارق توفيق أمام لجنة الصحة بمجلس النواب أمس، وأضاف أنه سيكون من "الصعب للغاية" تمرير قوانين في مصر تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية كما نشاهد في دول مثل الصين وسنغافورة وفيتنام. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل التعداد السكاني في مصر إلى 157 مليون نسمة بحلول عام 2050 و205 ملايين نسمة بحلول عام 2100.

وتدرس الحكومة تقديم حوافز للأسر التي تلتزم بعدم إنجاب أكثر من طفلين، في محاولة للحد من الزيادة السكانية. وتجاوز عدد السكان في مصر 104.4 مليون نسمة حاليا، بزيادة 1.6 مليون نسمة في عام 2022 وحده، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعد مصر من بين ثماني دول حيث سيتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050، وفقا لتوقعات الأمم المتحدة الصادرة العام الماضي.