ما الذي يمكن أن تقدمه الدولة لدعم القطاع العقاري؟ أدت الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تواجهها مصر حاليا – بما في ذلك ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه ونقص مواد البناء – إلى معاناة القطاع العقاري من نقص السيولة والتحديات التشغيلية. في مواجهة هذه الظروف، طالب القطاع العقاري الحكومة بالتدخل والدعم. اتفقت جميع المصادر التي تحدثت إليها إنتربرايز على أن الدعم الحكومي، في صورة تسهيلات تمويلية، وتمديدات المواعيد النهائية للتسليم، وغيرها من الإجراءات، هو ضرورة لمساعدة القطاع على التعامل مع الظروف الاقتصادية غير المواتية.

الحكومة اتخذت بعض الخطوات بالفعل: وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري، والعمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لنشاط تصدير العقار للخارج، بما يسهم في توفير النقد الأجنبي، الذي تشتد الحاجة إليه. وستعرض هذه التصورات على مسؤولي البنك المركزي ووزارة الإسكان والمطورين العقاريين والجهات المعنية.

البنك المركزي أدى دوره قبل أن يسلم المسؤولية للوزارات المعنية: ساعد البنك المركزي شركات المقاولات في الحصول على قروض ميسرة من خلال مبادرات التمويل منخفضة العائد، والتي مكنت الشركات من الحصول على قروض ميسرة بفائدة 8%. صممت المبادرة، التي توسعت لاحقا لتشمل قطاع السياحة وقطاعات أخرى، لتحسين الوصول إلى التمويل للمجالات الرئيسية في الاقتصاد المصري. نقل المركزي المبادرة في أواخر العام الماضي إلى وزارتي الإسكان والمالية.

ماذا عن المشترين؟ حتى الشهر الماضي، استفاد نحو 480 ألف شخص من مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وفقا لبيانات صندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان. تسمح المبادرة للأشخاص الراغبين في شراء العقارات الاستفادة من التمويل العقاري بفائدة مدعمة تتراوح بين 7-3% وفترات سداد تصل مدتها لـ 30 عاما.

من المقرضين؟ يشارك نحو 22 بنكا وثمان شركات تمويل عقاري في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري. ودفعت البنوك حتى الآن نحو 52.1 مليار جنيه، فيما صرفت شركات التمويل نحو 2.3 مليار جنيه.

أدت المبادرة رسالتها لكن الجهات الفاعلة في الصناعة تبحث عن المزيد: يطالب لاعبو قطاع العقارات بتوسيع الجهود المبذولة لمساعدة القطاع، وقالت مصادر حكومية إن وزارتي المالية والإسكان تعملان حاليا على إطلاق مبادرة جديدة للقطاع العقاري تقدم للشركات تمويلا بفائدة مدعمة. وتصل فائدة قروض التمويل العقاري حاليا إلى 19%، حسبما قالت رئيسة صندوق التمويل العقاري مي عبد الحميد لإنتربرايز.

قدمت الشركات العقارية عددا من المقترحات للمطالبة بمزيد من مبادرات التمويل للوحدات التي لا تزال قيد الإنشاء، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العملاء والبنوك والشركات العقارية، حسبما أخبرنا أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري. ويرى الشناوي أن هذه الخطوة ستساعد في انتعاش القطاع.

تخفيض الرسوم الإدارية للشركات العقارية: تتطلع الدولة إلى خفض الرسوم الإدارية المفروضة على القروض الممنوحة للشركات العقارية وفرض رسم إداري موحد بنسبة 1%، كما أخبرتنا المصادر.

نقص التمويل الميسر قد يدفع بعض اللاعبين إلى الخروج من السوق، إذ أن التكلفة المرتفعة للحصول على قروض ستصعب من فرص الاقتراض بالنسبة لعدد كبير من الشركات العقارية، وفقا لما قاله علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا مصر وعضو شعبة الاستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وأشار فكري إلى الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة والتي وصلت بسعر العائد على الإقراض إلى 17.25%، كما اقترنت برسوم إدارية ضخمة دفعت أسعار العقارات إلى الارتفاع. وتحتاج الدولة أيضا إلى إلغاء أي غرامات تأخير في التسليم في ظل الارتفاع الحالي في أسعار المواد، حسبما يقول داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وعلى الجانب الآخر، يحتاج المشترون أيضا إلى مبادرات تمويلية، بحسب فكري. سيساعد تقديم خيارات التمويل للشركات العقارية والمستهلكين في حماية القطاع من ما وصفه بـ "أزمة وشيكة".

ولكن شركات التمويل العقاري بحاجة إلى تغيير بعض الأمور أيضا: تحتاج شركات التمويل العقاري إلى مد آجال القروض من 10 سنوات حاليا إلى 15 عاما للمساعدة في مواكبة الارتفاع في أسعار العقارات، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة بنسبة 30% خلال العام الجاري، وفقا لما قاله أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) لإنتربرايز.

استخدام الوحدات العقارية كضمان للتمويل العقاري قد يكون إجراء آخر يساعد القطاع، مما يسمح للبنوك بتوسيع قاعدتها التمويلية وضمان التدفق النقدي للمشروعات، حسبما قال فكري. هذا من شأنها أن يتيح للبنوك الحق في التواصل مع المطور العقاري في حالة فشل المشتري في دفع أقساطه في الوقت المحدد، كما سيتعين على المطور العقاري في هذه الحالة سداد قيمة الوحدة للبنك وإعادة طرحها في السوق مجددا.

لدى مصر ثروة من المشروعات العقارية، وهناك شهية في السوق بشكل عام إذ يرى المستهلكون العقارات كأصول مربحة، كما أوضحت المصادر. وبدأت شهية المشترين الأجانب أيضا في الزيادة، ما قد يشكل مصدرا من مصادر العملات الأجنبية لمصر. يرغب اللاعبون في الصناعة في الاستفادة من هذا الارتفاع في شهية الأجانب من خلال إقامة معارض تسويقية في الخارج واستقطاب العملاء الدوليين.

يسعى القطاع الخاص إلى المشاركة في مشاريع الإسكان الاجتماعي: تضمنت المقترحات المقدمة أيضا السماح بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان الاجتماعي التابعة للدولة لتوفير السيولة للمطورين العقاريين، وفقا لما قاله الشناوي.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• وزير النقل يدافع عن سياسات وزارته أمام النواب: دافع وزير النقل كامل الوزير عن إنفاق وزارته على القطارات والبنية التحتية للسكك الحديدية في مجلس النواب هذا الأسبوع، ردا على عدد كبير من الأسئلة من أعضاء المجلس.
• البضائع تعود لمستوياتها الطبيعية بالموانئ، بحسب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. تبلغ القيمة الحالية للبضائع داخل الموانئ نحو 4.8 مليار دولار، بعد الإفراج عن واردات بقيمة 794.7 مليون دولار من الموانئ في الفترة ما بين 24 و28 ديسمبر.
• أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات مع ممثلين من شركة الطاقة المتجددة الهندية "رينيو باور"، لمناقشة الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة. وقعت الشركة اتفاقية إطارية مع شركة السويدى إليكتريك في نوفمبر لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليارات دولار، وبطاقة 220 ألف طن من الهيدروجين و1.1 مليون طن من الأمونيا سنويا.