الفجوات في قطاع تكنولوجيا التعليم بمصر بوابة لشراكات أوسع بين القطاعين العام والخاص، وسط إقبال كبير من الشركات البريطانية: على الرغم من أن قطاع تكنولوجيا التعليم المصري لا يزال في مراحله الأولية، إلا أننا نشهد زيادة الاستثمار في هذا القطاع بالفعل، إذ شهد تسعة جولات تمويلية جديدة في شركات التكنولوجيا الناشئة العام الماضي، وفقا لمتتبع الشركات الناشئة لدى إنتربرايز. لدى شركات القطاع الخاص المحلية والدولية العاملة في مجال تكنولوجيا التعليم الكثير من الإمكانات في هذا القطاع في مصر، وفقا للمتحدثين في معرض التكنولوجيا التعليمية الذي استضافته سفارة المملكة المتحدة الأسبوع الماضي. لكننا بحاجة إلى تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية داخل مدارس القطاعين العام والخاص لبناء نظام يمكنه مواكبة التطورات التقنية وإنشاء نظام تعليم مرن ومستدام، وفقا للمتحدثين.

ما هي تكنولوجيا التعليم؟ يشير المصطلح إلى حد كبير إلى التكنولوجيا المستخدمة لتعزيز التعليم والوصول إليه – فليس فقط بإمكان المدارس التي تضم التكنولوجيا التعليمية أن تجعل التدريس في الفصول الدراسية أكثر جاذبية وابتكارا، ولكنه يمكّن التعليم من أن يكون بعيد المدى. تتغلب هذه الأدوات على عدم المساواة الجغرافية والمشاكل الناجمة عن التعلم عن بعد، والتي تفاقمت خلال ذروة الجائحة، عندما تحول التعليم بالكامل إلى الفصول الإلكترونية. يمكن للتكنولوجيا في هذا القطاع أن تبسط أنظمة إدارة المدارس، أو تستخدم كأداة تربوية أو أن تكون على صورة أجهزة وبرامج.

تحرص الشركات البريطانية على تقديم الحلول: جمع معرض التكنولوجيا التعليمية الذي أقامته السفارة البريطانية الأسبوع الماضي 11 شركة تعليمية بريطانية عرضت أحدث منتجاتها وخدماتها في مجال تكنولوجيا التعليم أمام المسؤولين التنفيذيين وأصحاب المدارس البريطانية والدولية في مصر. عرض أعضاء رابطة موردي التعليم البريطانية مجموعة من المنتجات بما في ذلك: المحتوى التعليمي، وأدوات برامج الذكاء الاصطناعي، والموارد المدرسية، وأدوات البيانات والتحليلات، وبرامج الدعم التقني، وبرامج تعيين المعلمين وتدريبهم، ومحتوى التقييم وأدواته. تعمل "سينشري تك"، وهي منصة متقدمة لتعلم الآلة تبني مسارات تعليمية مخصصة للمتعلمين، وتعمل في السوق المحلية منذ 2012، ومع المدارس الدولية في مصر منذ أربع سنوات، وفقا لما قالته كيارا موريس، مديرة المدارس الدولية بما في ذلك مدارس القاهرة الإنجليزية، والمدرسة البريطانية الدولية في القاهرة، ومدرسة كيبلينج.

الشركات البريطانية مستعدة للاستثمار: شملت الكيانات المشاركة في معرض التكنولوجيا التعليمية، سي إي إس هولدنجز، ونت سابورت سوفت وير، وبلانيت بوفا، وإيفري بادي كاونتس، وتو سيمبل، ورنيسانس، وأوريال سكوير، وشارانجا، وتيس إنستيتيوت. واختيرت هذه الشركات للانضمام إلى المعرض بناء على استعدادها لدخول السوق المصرية أو خبرتها السابقة في السوق، حسبما قالت جوليا جارفي، نائبة المدير العام لرابطة موردي التعليم البريطانية، لإنتربرايز خلال فعاليات المعرض. وتتطلع العديد من هذه الشركات الآن إلى دخول السوق المصرية، إذ يخطط برنامج الإصلاح التعليمي الحكومي بعيد المدى إلى التركيز على زيادة استخدام تكنولوجيا التعليم في المدارس المصرية، حسبما قالت جارفي لإنتربرايز.

يدور التعليم في جوهره حول "العلاقات الإنسانية والتفاعل"، وفقا لما قاله المستشار في مجال التعليم جون كوليك لإنتربرايز على هامش المعرض، مضيفا أن قطاع تكنولوجيا التعليم يجب أن يكون بمثابة دعم للمعلمين، مما يساعدهم على تطوير العلاقة مع طلابهم. واتفق مع هذا الطرح نائب وزير التعليم لتكنولوجيا المعلومات أحمد ضاهر، قائلا إن هناك فجوة بين الطلاب المصريين وتعليمهم، ويعد تسخير التكنولوجيا لتحسين مستويات الحضور ومشاركة الطلاب أمرا أساسيا.

شركات تكنولوجيا التعليم بحاجة إلى التركيز على احتياجات العملاء: تحرص شركة كوميونيتي براندز، الجديدة في السوق المصرية، على الشراكة مع الحكومة المصرية ووزارة التربية والتعليم، باستخدام بياناتهما لإضفاء قيمة على السياسة التعليمية، كما فعلوا في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية، حسبما قال نائب رئيس الشركة لقطاع التحليل والذكاء الاصطناعي مات وودروف، خلال المعرض. تعتبر كوميونتي براندز أداة تجميع بيانات تعليمية وتحليلات تساعد المدارس على مراجعة عملياتها بطريقة مناسبة لقدرتها التقنية. يحتاج تحويل المدارس من الأساليب التناظرية إلى استخدام الأساليب السحابية أو المساعدة في إعدادها لدمج الذكاء الاصطناعي، إلى "نقاط انطلاق"، بحسب وودروف.

لماذا تهتم الشركات البريطانية بدخول السوق المصرية؟ السوق جاهزة للنمو والتنمية. بالنسبة لأولئك الذين يدخلون السوق لأول مرة، فهناك مجال النمو والابتكار في مصر من خلال منتجات جيدة وبأسعار جذابة، وفقا لممثلي الشركات الذين تحدثت إليهم إنتربرايز، في حين أشارت الشركات التي تعمل بالفعل في السوق المصرية إلى التزام الحكومة بتطوير وتوسيع قطاع التعليم. وقالت جارفي إن رابطة موردي التعليم البريطانية تنظم فعاليات مماثلة في أسواق أخرى، بما في ذلك الصين وكمبوديا والسعودية. وتعكف هذه البلدان حاليا على تنفيذ المراحل الأولى من اعتماد تكنولوجيا التعليم، أو لديها رؤية قوية للتغيير. وقالت جارفي إن مصر من بين الدول التي ترى رابطة موردي التعليم البريطانية أن لديها رؤية قوية للتغيير، مع تبني استراتيجيتها الوطنية للإصلاح.

جاهزية قطاع تكنولوجيا التعليم في مصر تجلت وتسارعت بفضل الجائحة: أثر تفشي الجائحة وإغلاق المدارس على ما لا يقل عن 24 مليون طالب في التعليم الأساسي، وفقا لتقرير جمعية الاقتصاديين الأورومتوسطية، نقلا عن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتباينت درجات الاستعداد بين المدارس من حيث البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. في مصر، هناك نحو 8 ملايين مشترك فقط في خدمات الإنترنت الأرضي من بين أكثر من 100 مليون نسمة، والعديد من الأطفال في المناطق الريفية لا يستطيعون الوصول إلى جهاز لاب توب أو تابلت لحضور الفصول الدراسية. ونتيجة لذلك، شهد العام الدراسي 2021/2020 بداية التحول نحو المزيد من تكنولوجيا التعليم التي تستهدف التعلم بدلا من أنظمة الإدارة. وأنشأت الحكومة المحتوى الرقمي ونشرته لجميع الصفوف من خلال بنك المعرفة المصري والبث المباشر. "اختصر كوفيد-19 عملية التحول نحو تكنولوجيا التعليم بنحو خمس سنوات"، وفقا لجارفي.

---

أبرز أخبار قطاع التعليم في أسبوع:

• رغم نمو الإيرادات.. أرباح سيرا تنخفض في الربع الأول من 2023/2022: بلغ صافي الربح المعدل لشركة سيرا للتعليم، 104.7 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي 2023/2022، بانخفاض 3% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 25% إلى 536.1 مليون جنيه بسبب ارتفاع معدلات التحاق الطلاب.
• بالم هيلز تفتتح مدرسة جيمس البريطانية في "باديا" العام المقبل: ستنشئ منصة مصر للتعليم فرعا جديدا لمدارس جيمس البريطانية الدولية بمشروع "باديا" التابع لشركة بالم هيلز للتعمير في غرب القاهرة. ومن المقرر افتتاح المدرسة في سبتمبر 2024.
• مشروع قانون يلزم المدرسين بالحصول على تراخيص: قد يتعين على المدرسين الحصول على تراخيص بموجب مشروع قانون جديد تعمل وزارة التربية والتعليم على إعداده حاليا، كجزء من مجموعة إصلاحات تهدف لتحسين أوضاع المدارس الحكومية والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.