بعد إطلاق الرخصة الذهبية للصناعة.. مقترح بإصدار رخصتين ماسية وفضية للمستثمرين: منذ أن سهلت الحكومة العام الماضي الحصول على الرخصة الذهبية للصناعة، شهدنا زيادة في الاهتمام بين اللاعبين الصناعيين الذين يتطلعون إلى الحصول على الترخيص. طرِحَ مقترح جديد لإصدار رخصتين جديدتين إحداهما ماسية والأخرى فضية؛ تعكف الهيئة العامة للاستثمار على دراسته في الوقت الحالي، وذلك تنويعا للرخص التي توفرها الحكومة للمستثمرين حسب الأولوية لكل قطاع، إلى جانب بعض الحوافز الجديدة، لتسهيل إجراءات الحصول على الرخص ودعم اللاعبين الصناعيين المتعثرين.

حول الرخصة الذهبية: جرى تقديم نظام الموافقة الواحدة أو ما يعرف بـ "الرخصة الذهبية" في قانون الاستثمار الصادر عام 2017، والتي تبسط الإجراءات لمستثمري الصناعة والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة تغطي كل شيء، بدءا من تخصيص الأراضي وحتى تشغيل وإدارة المشروع. تمنح الرخصة للمستثمرين الذين يعملون في مشروعات وطنية ذات قيمة استراتيجية وتلك التي تتماشى مع استراتيجية الحكومة للتنمية.

بالفعل حصل عدد من المنشآت على الترخيص في الأشهر الأخيرة: وصل عدد الشركات التي نجحت في الحصول على الرخصة الذهبية حتى الآن إلى 9 شركات في أواخر العام الماضي، بما في ذلك مصنع أمونيا خضراء بقيمة 5.5 مليار دولار في العين السخنة ومجمع تصنيع وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية بالمنوفية بقيمة 8.8 مليار جنيه (356 مليون دولار)، حسبما ذكرت مصادر في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنتربرايز.

هناك المزيد: تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حاليا مقترحات لتوسعة التراخيص المقدمة للمستثمرين لتشمل الرخص الماسية والفضية، حسبما ذكر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة لإنترابرايز. بالإضافة إلى الرخص الجديدة، تعمل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية على إصدار خريطة استثمارية جديدة، والتي تتضمن 1051 قطعة أرض صناعية قريبة من المطارات والموانئ، و86 مشروعا استرشاديا تحتاجها السوق المصرية بحيث يمكن للمستثمرين تنفيذها.

والمزيد من الحوافز في الطريق: رغم وجود شرط يلزم الشركات بحد أدنى لرأس المال المصدر قدره 200 مليون جنيه للتقدم للرخصة الذهبية، وهو شرط ألغي في وقت لاحق، يجري حاليا العمل على إدخال المزيد من الحوافز لقاعدة أوسع من القطاعات، وفقا لمصادرنا. كشفت هيئة التنمية الصناعية بالفعل عن حوافز جديدة تشمل مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية المدرجة في البرنامج الزمني للتنفيذ، سواء مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية أو استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. فيما يعفى 50% من الغرامات المقررة إن وجدت، مع تيسيرات لاستخراج الرخص في فترة زمنية لا تتعدى 7 أيام، أما بالنسبة للرخص عالية المخاطر فتصل إلى 15 يوما.

مشروعات جاهزة للمستثمرين: من المقرر أن تبدأ الحكومة في توفير فرص استثمارية في مشروعات قائمة في القطاعات الصناعية الرئيسية، إلى جانب طرح أراضٍ وتراخيص للمستثمرين، وفقا لمصادرنا.

انطباعات إيجابية لدى المستثمرين: هناك خطوات إيجابية يجري اتخاذها وتغييرات في المفاهيم واستحداث للإجراءات وتطوير في الفكر، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل بتحسن مناخ الاستثمار في مصر، حسبما قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، لإنتربرايز. وأضاف المنزلاوي أن تقديم تراخيص متعددة المستويات تتضمن مزايا مختلفة مع تقليل الوقت المستغرق للحصول على التراخيص كان من بين أكثر الطلبات إلحاحا في القطاع الصناعي.

توسيع نطاق الحوافز المعروضة سيكون مفيدا للاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر: كانت معايير الحصول على الرخص الذهبية صارمة إلى حد ما، وبالتالي لا تنطبق إلا على عدد قليل نسبيا من المشروعات ما يعني أن تقديم وسائل أخرى للدعم مثل الحوافز الضريبية والإعفاء من الإجراءات سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمار، حسبما قال أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين. وأضاف أن المستثمرين المحليين بحاجة إلى المزيد من الطمأنة والاستقرار حتى يتسنى لهم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مجددا إلى البلاد.

تعديلات تشريعية: قال المنزلاوي إن الأمر يتطلب إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، لتفعيل الحوافز التي تقدمها هذه الرخص الجديدة، مؤكدا على أنه أجرى محادثات بالفعل مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار حول الإجراءات والخطوات المطلوبة، وهو ما تعكف الهيئة على دراسته حاليا.

تصنيف وفقا للقيمة المضافة: اقترح علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تربط الرخص الجديدة بالقيمة المضافة ونسب المكون المحلي، وذلك دعما للمشروعات الصغيرة لفتح الأبواب أمام دمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة حوافز تلائم كل قطاع صناعي.

بداية جيدة لكن الطريق ما زال طويلا: فعلى الرغم من أن هناك تناغم في السياسات بين القطاعات المختلفة، لكن الطريق ما تزال طويلة لطمأنة المستثمرين الأجانب في الاستثمارات المطروحة،، حسبما أخبرنا الزيات.

أزمة الدولار ما تزال تلقي بظلالها على المناخ الاستثماري في مصر: في حين أن أسعار الفائدة وأسعار الصرف من المرجح أن تظل أحد أكثر القوى المؤثرة على قرارات الاستثمار في مصر، فإن خريطة الاستثمار الجديدة، إلى جانب إعادة هيكلة القرارات الاقتصادية والتناغم بين الجهات المنوط بها دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ستكون أدوات حاسمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، حسبما أخبرنا الزيات.

أهم شيء بالنسبة للمستثمرين هو كيفية تفعيل السياسات: على الرغم من النظرة المتفائلة عموما بشأن هذه البرامج الجديدة، لا يزال اللاعبون في القطاع الصناعي ينتظرون عن كثب لمعرفة كيفية تنفيذ هذه السياسات ومدى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية. سيكون وضع الجداول الزمنية للحوافز الجديدة موضع التنفيذ أمرا حاسما في إعادة غرس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز قوة القطاع الصناعي في مصر.

---

أبرز أخبار الصناعة هذا الأسبوع:

• تتفاوض جى فى للتنمية العمرانية مع أربعة بنوك على تدبير قرض بقيمة 6 مليارات جنيه، لتمويل مشاريع البنية التحتية في مدينة طربول الصناعية. (البورصة)
• مجمع صناعي جديد في السادات: أنجزت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، 40% من أعمال البناء في مجمعها الصناعي الجديد بمدينة السادات والذي يضم 10 مصانع تنفذها بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. (المال)
• تبحث شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، المملوكة للدولة، عن مستثمر أجنبي للشراكة على تنفيذ مصنع للأسمدة في نجع حمادي بتكلفة 160 مليون جنيه. (البورصة)