نمو الاقتصاد المصري قد يتجاوز توقعات الحكومة هذا العام: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% في العام المالي الحالي 2023/2022، انخفاضا من 6.6% العام الماضي، وأعلى من توقعات الحكومة، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين. وتتوقع الحكومة نمو اقتصاد البلاد 4% هذا العام، انخفاضا من توقعاتها السابقة البالغة 5%. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة في نوفمبر نمو الاقتصاد بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

هناك شبه إجماع بين المؤسسات الدولية على أن النمو سيكون حول معدل 4.5%: توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي، بينما يتوقع كل من صندوق النقد الدولي ووكالة فيتش نموا بنسبة 4.4% وسط ارتفاع التضخم وتباطؤ الاستثمار وتأخر التعافي الكامل في قطاع السياحة.

توقعات حذرة: أعلنت الحكومة عن أحدث توقعاتها في خطاب النوايا (بي دي إف) الذي أرسلته إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض البالغ 3 مليارات دولار، والذي قالت فيه: "حالة عدم اليقين التي تحيط بتوقعات النمو كبيرة بشكل خاص في هذا المنعطف وتوجه المخاطر إلى الجانب السلبي نظرا إلى البيئة الخارجية الصعبة، وتحديدا الأوضاع المالية الأكثر تشديدا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة".

البعض الآخر أكثر تشاؤما: ترى كالي ديفيس، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، أن النمو سيتراجع إلى مستوى 1.4% فقط هذا العام و3% على المدى المتوسط بسبب التوقعات بأن استراتيجية الطروحات الحكومية لن تنجح في جذب حجم الاستثمارات المطلوب.

النمو متوسط الأجل دون توقعات الحكومة وصندوق النقد الدولي: أظهر استطلاع رويترز وصول متوسط النمو المتوقع عند 4.5% و5.3% و5.4% خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة. ويقل هذا عن توقعات صندوق النقد الدولي للنمو والبالغة 5.3% و5.7% و5.9%، وعن توقعات الحكومة متوسطة الأجل للنمو عند 5.5-6%.

هل نشهد تحسنا مفاجئا لسعر صرف الجنيه؟ يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يشهد سعر صرف الجنيه تحسنا ليصل إلى 26.24 مقابل الدولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو، من 29.94 حاليا، ليعود الجنيه للانخفاض مرة أخرى إلى 28.50 خلال العام التالي، وفقا لاستطلاع الآراء.