من يعلم أطفالنا المدارس، أم المدرسين الخصوصيين، أم تيك توك؟ قد يتعين على المدرسين الحصول على تراخيص، كجزء من مجموعة إصلاحات تهدف لتحسين أوضاع المدارس الحكومية والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وفق ما قاله وزير التربية والتعليم رضا حجازي أمام مجلس الشيوخ أمس. يأتي هذا بعد يوم من إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يدرس تشريع جديد يهدف لحماية الأطفال، لا سيما من المخاطر التي تمثلها منصات التواصل الاجتماعي.

تراخيص للمدرسين: تدرس وزارة التربية والتعليم مشروع قانون جديد يلزم المدرسين بالحصول على تراخيص لممارسة المهنة، حسبما قال حجازي، مضيفا أن عقوبة التدريس دون الحصول على ترخيص تشمل الغرامة ولا تشمل الحبس. وقال حجازي أيضا إن مشروع القانون سيرسل قريبا إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

أيعني هذا أن المدرسين غير مرخصين؟ لا توجد حاليا متطلبات تأهيل قياسية لتعيين المدرسين في المدارس الحكومية أو الخاصة، حيث يُنظر إلى تدريب المعلمين على أنه في المقام الأول يكون خلال فترة التعليم الجامعي. واقترح حجازي العام الماضي تقنين مراكز الدروس الخصوصية، قبل أن يتراجع عن المقترح وسط انتقادات شديدة لكون ذلك يفاقم مشكلة الدروس الخصوصية وسيجعلها تحل محل التعليم بالمدارس.

الدروس الخصوصية هي العدو الأول للتعليم العام: قال حجازي إن الدروس الخصوصية هي التحدي الأكبر لمنظومة التعليم، يليه "نقص في المدرسين والمباني المدرسية، واكتظاظ الصفوف والمناهج الدراسية". وأشار إلى أن معدلات الحضور المنخفضة في المدارس هي نتيجة لتغيب الطلاب عن الفصول الدراسية في السنوات الأخيرة من التعليم الابتدائي والثانوي لصالح الدروس الخصوصية، قائلا إن نسبة الحضور في جميع الصفوف الأخرى تبلغ 90% تقريبا.

الدروس الخصوصية تكلف الأسر المصرية 66 مليار جنيه سنويا، بحسب أعضاء بمجلس الشيوخ، الذين قالوا أيضا إن الأسرة المتوسطة تنفق ما بين 15-25 ألف جنيه سنويا، بإجمالي إنفاق سنوي يبلغ 66 مليار جنيه. وفي الوقت نفسه، يبلغ إنفاق الحكومة على التعليم العام لكل طفل ما بين 12-13 ألف جنيه – "وعلى الرغم من هذا فإن الطلاب يفضلون الذهاب إلى مراكز الدروس الخصوصية"، بحسب النائب حسام الخولي.

ولا يخضع أي من ذلك للضرائب: طالب النائب نبيل دعبس الحكومة إلى فرض ضريبة دخل بنسبة 10% على المدرسين الذين يقدمون دروسا خصوصية، مع إنفاق العائدات على تحسين المدارس الحكومية. وفي العام الماضي، طالبت مصلحة الضرائب أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بالتسجيل لدى المصلحة، على الرغم من أن الصناعة تلك لا تزال جزءا من الاقتصاد غير الرسمي ولا تخضع للتشريعات.

مناهج أقل للصفين الرابع والخامس الابتدائي: قال حجازي إنه سيتم تقليل المناهج الدراسية للصفين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، مضيفا "لا نريد أن يجد الطلاب أنفسهم في متاهة من المواد المدرسية".

---

منصات التواصل الاجتماعي قد تحتاج قريبا إلى الحصول على تراخيص للعمل في مصر: سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي التقدم قريبا للحصول على ترخيص للعمل في مصر بموجب مشروع قانون تقدم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقا لموقع أهرام أونلاين. وقال رئيس المجلس كرم جبر لدى الإعلان عن مشروع القانون أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ يوم الأحد: "الهدف من هذا التشريع هو مواجهة الأفكار الهدامة التي تنشرها هذه المنصات". ولم يوضح جبر كيفية تنفيذ التشريع أو أي تفاصيل أخرى حوله.

لقد كانت مسألة وقت: دعا النواب في الأعوام الأخيرة الحكومة إلى وضع مزيد من الضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب إلقاء القبض على العديد من المؤثرين المشهورين على تطبيق تيك توك بسبب المحتوى الذي قاموا بمشاركته على المنصة. كما تعرض تطبيق تيك توك أيضا لانتقادات شديدة لما يبثه من تحديات عبر الإنترنت. وأدى تحدي جديد انتشر على نطاق واسع في أواخر عام 2022 إلى إصابة طالب يبلغ من العمر 15 عاما بإصابات شديدة بالعمود الفقري في إحدى المدارس بعد أن ألقاه زملاؤه في الهواء وتركوه يسقط على الأرض لقياس مدى تحمله. كما حذرت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور العام الماضي من تحدي آخر على تطبيق تيك توك يقوم فيه الشباب بوقف التنفس حتى يفقدوا وعيهم.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الرقابة على هذه الصناعة. في سبتمبر، أصدر المجلس قواعد تنظيمية جديدة وتراخيص لمنصات البث الإلكتروني – مثل نتفليكس وديزني بلس – تلزمها بما وصفته بـ "الأعراف والقيم المجتمعية" للدولة. وحذر المجلس المنصات بأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة عند بث محتوى يتعارض مع هذه القواعد، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.