تمويل جديد بـ 1.5 مليار دولار من "الإسلامية لتمويل التجارة" لمصر: وقعت الحكومة اتفاق قرض جديد بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل واردات المنتجات البترولية والسلع الأساسية، بحسب تغريدة نشرتها شبكة سي إن بي سي عربية نقلا عن تصريحات الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سنبل. والتقى سنبل أمس مع وزيرة التخطيط هالة السعيد ووزير البترول طارق الملا في القاهرة لتوقيع الاتفاقية، ووضع اللمسات الأخيرة على برنامج العمل السنوي للمؤسسة لعام 2023، وفقا لبيان وزارة التخطيط. وحصلت القصة على تغطية من رويترز.

المؤسسة لديها تاريخ طويل في تمويل الواردات المصرية: يأتي الاتفاق الجديد ضمن الاتفاقية الإطارية التي أُبرمت بين مصر والإسلامية لتمويل التجارة عام 2018، وجرى تمديد العمل بها العام الماضي لمدة خمس سنوات إضافية وتعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليارات دولار، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في البيان. تهدف الاتفاقية إلى تمويل شراء السلع الأساسية، مثل البترول والقمح وغيرها من المواد الغذائية الأساسية المدعمة. أقرضت المؤسسة مصر في العام الماضي ما قيمته 800 مليون دولار لتمويل واردات المنتجات البترولية، ونحو 700 مليون دولار لتمويل واردات السلع الأساسية، بعد تمديد تمويل قياسي بقيمة 2.3 مليار دولار للواردات المصرية في عام 2021. ووصلت محفظة التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة حتى الآن إلى 14.5 مليار دولار، بحسب السعيد.

فاتورة دعم الوقود والخبز ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة: ارتفعت فواتير دعم الوقود والخبز وسط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أن أدى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى ارتفاع تكلفة واردات الغذاء والوقود.

أمس أيضا، أطلقت المؤسسة مشروع "التدريب خطوة للتصدير"، والممول منها بقيمة 350 ألف دولار، بالتعاون مع كل من مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفق ما أعلنته المؤسسة في بيان لها. ويهدف المشروع إلى "تنمية قدرات الشباب المصري والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكينهم من الدخول إلى الأسواق المحلية والإقليمية"، حسبما قالت المؤسسة في بيانها. ويأتي المركز ضمن البرامج العديدة الموجهة للتصدير التي وقعتها المؤسسة مع مصر الصيف الماضي، في إطار خطة البلاد إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2027.