فيتش تشيد باتفاق صندوق النقد الدولي ومرونة الجنيه: حظي الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم بإشادة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية نشرتها، على الرغم من أن ديون البلاد لا تزال معرضة لخطر خفض التصنيف إذا استمر الضغط على مركز مصر الخارجي على المدى القصير، بحسب تحذيرات الوكالة.

"يوفر انخفاض قيمة الجنيه منذ بداية العام دليلا على التزام السلطات تجاه مرونة سعر الصرف، والذي، في حال استمراره، سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني السيادي على المدى الطويل"، حسبما قالت فيتش. وأضافت: "ساعد تخفيض الجنيه عام 2016 على زيادة الإيرادات المالية مع الحد من الإنفاق من الناحية الفعلية. ويتمثل افتراضنا الأساسي في أنه ستكون هناك ديناميكية مماثلة في 2023، ولكن من المحتمل أن تكون النتائج أقل إفادة من الناحية المالية".

المخاطر: "يمكن أن يدفعنا المزيد من ضغوط التمويل الخارجي، والتي تضر بانتعاش الاحتياطيات الدولية واحتياطيات السيولة الأخرى، إلى تخفيض التصنيف الائتماني لمصر"، حسبما قالت فيتش.

كانت فيتش أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند "+B" في نوفمبر مع تعديل نظرتها المستقبلية إلى "سلبية" نزولا من "مستقرة" بسبب "تدهور" وضع السيولة الخارجية للبلاد.

ساعد التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة صندوق النقد الدولي في إتاحة تدفقات بقيمة 6 مليارات دولار في العام المالي الحالي، بحسب فيتش، "بما في ذلك الشريحة الأولى [من قرض الصندوق] بقيمة 750 مليون دولار، و3.75 مليار دولار أخرى من مصادر متعددة الأطراف، و1.5 مليار دولار من خلال إصدار صكوك". وقالت فيتش إن صناع السياسة يتوقعون جمع 12 مليارا أخرى من الاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات برنامج الطروحات في العام المالي 2023/2022.

لكن لا يزال لدينا فجوة تمويلية خارجية يجب سدها: قدرت وكالة فيتش الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر بنحو 19 مليار دولار في العام المالي الحالي وما لا يقل عن 22.5 مليار دولار في العام المالي المقبل. ويشمل ذلك "عجزا آخذ في التراجع ولكن لا يزال كبيرا في الحساب الجاري يبلغ 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي" أو أكثر من 13 مليار دولار، وآجال استحقاق الديون الخارجية بنحو 15.5 مليار دولار في العام المالي الحالي والعام المقبل. ولا يشمل هذا ما قيمته 14 مليار دولار من الديون الثنائية المستحقة في العام المالي الحالي والعام المقبل، بما في ذلك بعض الودائع التي تلقتها مصر مؤخرا من دول الخليج، والتي من المتوقع أن يجري تمديدها.

المخاطر الهبوطية: تقول فيتش إن "أوجه القصور أو التقلبات" في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف، وعائدات الطروحات، وتدفقات المحافظ الواردة قد تجعل البلاد تفشل في تحقيق أهدافها التمويلية الخارجية، لا سيما إذا كان التعديل الخارجي وإطار السياسة أقل من توقعات المستثمرين أو تعرض الاقتصاد لصدمات إضافية". وأضاف التقرير أن نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والفائدة إلى الإيرادات الحالية قد تظل "أعلى بكثير" من متوسط التصنيف "B" على المدى القصير بسبب تخفيض قيمة الجنيه وأسعار الفائدة المرتفعة.

فيتش تدعو الحكومة للمضي قدما: دعت وكالة فيتش الحكومة إلى الحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه وأسعار الفائدة المرتفعة، كما دعت صانعي السياسة إلى عدم "تخفيف الإصلاحات المالية والاقتصادية" حتى لو تسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم في اضطرابات على المدى القصير.