الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 18 يناير 2023

البنوك والخبز المدعم يتصدران اهتمامات التوك شو

هيمنت البنوك والخبز المدعم على أحاديث برامج التوك شو الليلة الماضية، إذ استعرض مقدمو البرامج ما جاء في تقرير وكالة فيتش حول مدى صلابة القطاع المصرفي في مواجهة تخفيض العملة المحلية، كما تناولوا خطة وزارة التموين لإتاحة بيع الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية من خلال بطاقات مسبقة الدفع، وذلك في إطار برنامج جديد سيبدأ تطبيقه تجريبيا اليوم.

فيتش: القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يصمد أمام انخفاض الجنيه. "يمكن لنسب رأس المال التنظيمية لدى البنوك المصرية أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه المصري لأنها مدعومة بتوليد رأس مال داخلي صحي"، وفقا للتقرير الصادر أمس من وكالة التصنيف الائتمانية. وجاء في التقرير أيضا: "حتى المزيد من الانخفاضات الحادة في العملة لن تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف".

بنوك القطاع الخاص الكبيرة لديها القدرة بشكل أفضل على الصمود أمام تداعيات تخفيض قيمة العملة من أكبر بنكين حكوميين في القطاع، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بحسب التقرير، مشيرا إلى "احتياطيات رأس المال التنظيمية الأعلى لدى البنوك الخاصة". وتقول فيتش إن شهادات الادخار ذات عائد الـ 25% "ستضغط على هوامش الفائدة الصافية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر"، بينما ستكون بنوك القطاع الخاص قادرة على تعويض تدفقات الودائع الخارجة بسبب شهادات الادخار من خلال عوائد أعلى على أدوات الدين الحكومية.

مرحلة الخطر لم تنته بعد: "قد يظل الجنيه تحت الضغط في عام 2023 جراء البضائع العالقة بالموانئ والبالغة قيمتها 5.4 مليار دولار (ما يعادل نحو 16% من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي) إلى جانب احتياجات التمويل الخارجية البالغة 19 مليار دولار (ما يعادل 60% من الاحتياطيات الأجنبية)، وفقا لما جاء في التقرير. وأضافت: "يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيسمح لسعر الصرف وأسعار الفائدة بالتعديل بشكل كاف لجذب تدفقات محافظ جديدة". قدم برنامج "الحياة اليوم" تغطية للتقرير (شاهد 18:07 دقيقة)

وخبراء البنوك المحلية يتفقون: يمكن للقطاع المصرفي تحمل المزيد من انخفاض قيمة الجنيه، خاصة بعد أن نص قانون البنوك لعام 2020 على زيادة متطلبات رأس المال الإلزامي للبنوك إلى 5 مليارات جنيه، وفقا لما صرح به رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية (سايب) طارق الخولي في اتصال هاتفي مع رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" (شاهد 9:16 دقيقة). لكنه عارض القول بأن البنوك الخاصة أكثر صمودا، مشيرا إلى أن الحصة السوقية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر تتراوح ما بين 50-60%.

في شأن آخر – إصدار بطاقات مسبقة الدفع لغير حاملي البطاقات التموينية لشراء الخبز المدعم: سيكون بإمكان الأشخاص ممن ليس لديهم بطاقات تموينية استخدام بطاقات مسبقة الدفع حالية أو جديدة صادرة عن مكاتب البريد في شراء الخبز، بحسب تصريحات حاتم الصولي، المتحدث باسم هيئة البريد، لبرنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 7:27 دقيقة). وأضاف أنه سيكون بالإمكان شحن البطاقات تلك بأي مبلغ من خلال أجهزة الصراف الآلي أو مكاتب البريد من دون رسوم إضافية، مشيرا إلى وجود نحو 16 مليون بطاقة بالفعل في السوق. وسيتمكن الأشخاص من شراء الخبز المدعم من المخابز بسعر التكلفة، في إطار البرنامج الجديد الذي سيبدأ تطبيقه تجريبيا اعتبارا من اليوم الأربعاء.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).