"المالية" تقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة: أصدر وزير المالية محمد معيط قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وفق بيان صادر عن الوزارة. وتحدد التعديلات الجديدة، التي نشرتها الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، ضوابط وإجراءات الاستفادة من مجموعة من الإعفاءات الضريبية الجديدة التي تستهدف دعم التصنيع وتعزيز الصادرات.

تهدف التعديلات الجديدة إلى:

# 1- دعم النفقات الرأسمالية في القطاع الصناعي: سيجري إعفاء الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام واحد. تخضع الآلات عادة لضريبة قيمة مضافة يتراوح قدرها بين 5 و14%، وفق تصريحات مدير خدمات الممولين بمصلحة الضرائب محسن الجيار لإنتربرايز.

# 2- تعزيز الاستثمار في المناطق الاقتصادية: تنص التعديلات على إعفاء السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من ضريبة القيمة المضافة.

# 3- تشجيع السائحين على الإنفاق: تمنح التعديلات السياح الحق في المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المحصلة عند خروجهم من البلاد، وذلك على عدد من السلع المشتراة التي تزيد قيمتها عن 1500 جنيه (على عكس الحد السابق البالغ 5000 جنيه).

# 4- تسهيل التسجيل لدى مصلحة الضرائب: تضمنت التعديلات إجراءات ميسرة لغير المقيمين للتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية، والتي تتيح إجراؤه عبر الإنترنت ودون الحاجة إلى ممثل قانوني.

التعديلات الضريبية هي الإجراء الأحدث في سلسلة من التدابير المصممة لدعم الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات استجابة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتشديد الأوضاع المالية العالمية. وأعلن مجلس الوزراء، في أعقاب أحدث تخفيض لقيمة العملة الأسبوع الماضي، عن مبادرة تمويل جديدة منخفضة العائد لقطاعات الزراعة والصناعة بقيمة 150 مليار جنيه، وبفائدة 11%. وقدم المجلس أيضا تيسيرات جديدة للشركات من أجل الحصول على الرخصة الذهبية.

الصناعة والصادرات هما حجر الأساس لتضييق عجز الحساب الجاري: تهدف الحكومة إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة في محاولة لتضييق عجز الحساب الجاري. ومن شأن هذه الأهداف أن تزيد من مرونة وقدرة الصناعات المحلية في مواجهة الصدمات الخارجية مثل تداعيات "كوفيد-19" والحرب الروسية الأوكرانية.

تعديلات أخرى في الطريق: من المقرر أن تكشف الحكومة النقاب عن وثيقة السياسة الضريبية للبلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي قد تتضمن تعديلات على ضريبة أرباح رأس المال وضريبة الدخل.