هل يكون 2023 العام الذهبي للصناعة المصرية؟ بعد عام مليء بالتحديات للشركات التي واجهت نقصا في العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة التضخم لمستويات قياسية، يشعر بعض اللاعبين المحليين بالتفاؤل بأن عام 2023 سيكون أكثر تسامحا مع القطاع الصناعي في مصر. ويعزز هذا الشعور بالتفاؤل مجموعة من السياسات الحكومية التي أطلقتها الحكومة لتحفيز القطاعات الصناعية الرئيسية وتخفيف بعض الاختناقات اللوجستية التي واجهتها في السنوات السابقة. في حين أن هناك الكثير مما يتعين القيام به، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل، فإن اللاعبين الذين تحدثنا إليهم يجدون أن هذه السياسات هي خطوة في الاتجاه الصحيح.

المبادرات التي تقودها الحكومة تقف وراء التوقعات الإيجابية: حددت الحكومة العام الماضي تسعة قطاعات ذات أولوية ضمن أهداف برنامج إحلال الواردات وشملت صناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية والتي من المقرر أن تستثمر فيها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، نحو 200 مليار جنيه. تحتوي القطاعات ذات الأولوية على 141 منتجا، والتي شكلت مجتمعة 23% من فاتورة الاستيراد لعام 2019، أو نحو 17 مليار دولار. وهناك حوافز أخرى مثل منح المزيد من الأراضي للمصنعين بموجب نظام حق الانتفاع وغيره من الحوافز قيد الإعداد أيضا.

كان التخلص من الاعتمادات المستندية أحد أهم الخطوات: كان قرار إلغاء الاعتمادات المستندية نهاية العام الماضي والعودة لمستندات التحصيل لتمويل الواردات مصدرا كبيرا للتفاؤل اللاعبين في القطاع الصناعي الذين تحدثوا إلى إنتربرايز. أدى النقص في العملات الأجنبية إلى صعوبة وصول المستوردين إلى خطابات الاعتماد المستندية، كما حد أيضا من قدرتهم على إدخال السلع والمواد الخام إلى البلاد، ما أدى إلى نقص السلع الصناعية والاستهلاكية.

وهناك مجموعة من الإجراءات الأخرى التي يأمل فيها اللاعبون في قطاع الصناعة: أجمع كل من تحدثت إليهم انتربرايز على أن فتح باب الاستيراد وإعادة تشغيل المصانع المغلقة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية لإعادة دوران عجلة التصنيع في العام الحالي، طبقا للمصادر. وأعرب المصنعون أيضا عن أملهم في إطلاق حزمة حوافز حقيقية للمصنعين وخيارات أكثر للتمويل خلال العام الجديد.

حل أزمة تراجع الطاقة الإنتاجية: "إيجاد حل لمشكلة انخفاض الطاقة الإنتاجية في المنشآت الصناعية يجب أن يكون على رأس أولوياتنا"، حسبما قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لإنتربرايز. وأكد المهندس أن نقص المواد الخام هو أكبر ما يؤثر على الطاقة الإنتاجية، وبالتالي فإن انتهاء تلك الأزمة سيطلق العنان لإمكانات التصنيع بكافة القطاعات.

تكاليف الاقتراض المرتفعة معضلة كبرى: ارتفاع تكلفة رأس المال أحد أهم التحديات التى تواجه القطاع الصناعي، حسبما قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع لإنتربرايز. وأوضح نافع، الذي يرأس أيضا الشركة العربية للسبائك، أنه وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، ستصبح الحلول الجديدة لتمويل المنشآت الصناعية ضرورية خلال العام الجديد إذا أردنا حقا بناء قطاع صناعي قوي والاحتفاظ بالمستثمرين المحليين.

بعض الخطوات الأخرى: مد العمل بالرخص الذهبية لمدة عام مع إعادة صياغة التمويل المنخفض من خلال صندوق خاص بما يعزز من قدرة المستثمرين على خفض تكلفة رأس المال مع منح تخفيضات ضريبية للمصانع التى ترفع قيمة المكون المحلي مقارنة بتلك التي تعتمد أكثر من المكونات المستوردة، حسبما ذكر نافع لانتربرايز. إعادة صياغة التشريعات وتخفيض الرسوم هي من بين الأمور التي ربما تشهد تحسنا خلال العام الجديد، حسبما قال بهاء العادلي، رئيس شعبة الصناعات الكهربائية باتحاد الصناعات، لانتربرايز.

هل ترى استراتيجية الصناعة المصرية النور قريبا؟ يترقب المصنعون إطلاق إستراتيجية الصناعة المصرية والتي أعلن عنها في سبتمبر الماضي، لبدء الحوار حولها مع الحكومة، حسبما قال محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات، لإنتربرايز. وأشار البهى إلى أنه على الرغم من عدم إتاحة أي مسودة للاستراتيجية حتى الآن، إلا أن البعض يتوقع أن تكون إضافة إيجابية لآليات الدعم الحكومية للإنتاج الصناعي.

السوق لا تحتمل المفاجآت: المصانع تحتاج ان تعمل بكامل طاقتها وأن يجري تحديد التحركات في كافة الملفات المعنية بالصناعة بشكل دقيق حتى تكون هناك فرصة لاتخاذ القرار لتجنب حدوث أي صدمات في السوق، وفقا للبهي.

المزيد من حوافز للتصنيع المحلي في الطريق: تستعد الحكومة للإعلان عن حوافز كبيرة للقطاع الصناعي تشمل طرح أراض صناعية وإجراءات أخرى بهدف تعزيز النمو في عدد من القطاعات التي تشهد زيادة في القيمة المضافة باستخدام مكونات محلية، حسبما كشف مصدر حكومي بارز بوزارة التجارة والصناعة لإنتربرايز.

---

أبرز أخبار الصناعة لهذا الأسبوع:

• بدأت شركة جوشي الصينية تشغيل خط جديد لإنتاج الألياف الزجاجية بقيمة 320 مليون دولار، ما يضاعف الطاقة الإنتاجية لمصنعها في منطقة تيدا الصينية بالعين السخنة بمقدار خمس مرات لتصل إلى 250 ألف طن سنويا من 50 ألف طن سنويا.
• السويدي إليكتريك تعرض إنشاء منطقة صناعية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة: تجري السويدي إليكتريك محادثات مع الحكومة لإنشاء منطقة صناعية جديدة في مدينة 6 أكتوبر الجديدة تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار جنيه.
• المزيد من الأخبار السارة للمستوردين: أعلنت الحكومة الإفراج عن بضائع بـ 645 مليون دولار الأسبوع الماضي، بما في ذلك مدخلات الإنتاج.