تدرس الشركة المصرية للاتصالات إصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية ضمن عدد من أدوات الديون المحتملة للمساعدة في تمويل توسعاتها واستثماراتها، وفق ما صرح به مصدر مسؤول في الشركة لإنتربرايز. وتدرس الشركة آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية إلى جانب أنواع أخرى من أدوات الدين، ولم تقرر بعد قيمة السندات التي تريد إصدارها أو الجدول الزمني للإصدارات المحتملة، بحسب المصدر. وتبحث الشركة أيضا عن وسائل لزيادة إيراداتها المقومة بالدولار كوسيلة للتخفيف من آثار انخفاض قيمة الجنيه، وفقا للمصدر.

ما هي الحقوق المالية المستقبلية؟ يجري إصدار تلك السندات بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة – مثل اشتراكات العضوية بالأندية، أو فواتير الهواتف، أو فواتير المرافق، أو الرسوم الدراسية أو الإيجارات – وطرحها أمام المستثمرين من أجل جمع رؤوس الأموال. وبمعنى آخر، تسمح أداة الدين هذه للشركات العامة والخاصة بتوريق المدفوعات التي لم تتضمنها الميزانية العمومية للشركة بعد، مما يتيح للشركات الحصول على السيولة دون الحاجة إلى محفظة كبيرة من الذمم المدينة. للمزيد حول الموضوع يمكنكم الاطلاع على هذا العدد من فقرة "إنتربرايز تشرح"

كانت شركة سيرا للتعليم – مزود خدمات التعليم الخاص والمدرجة في البورصة المصرية – أول شركة تصدر سندات توريق حقوق مالية مستقبلية بقيمة 800 مليون جنيه في البلاد العام الماضي، كجزء من برنامج توريق أوسع بقيمة ملياري جنيه. وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق أن الحكومة تدرس أيضا إصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية لشركات المرافق في قطاعات المياه والكهرباء والغاز، فيما تجري شركة كونتكت المالية القابضة محادثات مع هيئة الرقابة المالية لتوريق حقوق مالية مستقبلية نيابة عن "واحدة من كبرى الشركات في مصر"، حسبما قال المدير المالي للشركة أيمن الصاوي لإنتربرايز العام الماضي.