الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 11 يناير 2023

نتابع هذا الصباح: جولدمان ساكس يتوقع مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه

صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في أول الأيام الحافلة بالأخبار الهامة في 2023.

لا يزال الخبر الأبرز محليا يتعلق بالجنيه، كما لدينا أخبار عن انضمام البنك التجاري الدولي لسباق شهادات الادخار مرتفعة العائد، وكشف وزير المالية محمد معيط عن ملامح وثيقة السياسة الضريبية، والخفض (البسيط) لتوقعات النمو من جانب البنك الدولي للاقتصاد المصري.

انخفض الجنيه بنحو 0.25% أمام الدولار أمس ليستقر عند 27.70 وفقا لسعر البنك المركزي، بعد تراجعه بنحو 2% يوم الاثنين. وانخفضت العملة المحلية بأكثر من 11% من مستواها قبل أن يسمح البنك المركزي لها بالمزيد من الانخفاض أمام الدولار في 4 يناير، وانخفضت بنحو 75% من مستوى 15.78 للدولار الذي سبق أول عملية تخفيض لقيمة الجنيه في مارس الماضي.

السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا: هل وصلنا بعد إلى السعر العادل للجنيه؟ وفقا لجولدمان ساكس، ليس تماما. وكتب فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس، في مذكرة للعملاء أمس: "نعتقد أن التعديل لم يكتمل بعد، وأنه يجب أن يستمر بشكل كبير قبل استعادة توازن العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية". وبينما يشير سوسة إلى أننا أحرزنا "تقدما في الأسابيع الأخيرة"، فإن عدم وجود تدفقات كبيرة من دول الخليج والقدرة المحدودة للبنك المركزي المصري على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق يعني ضمنيا المزيد من تراجع الجنيه و/أو زيادات في الأسعار المحلية في الأيام المقبلة".

فأين سيستقر؟ "إلى أي مدى ستنخفض قيمة الجنيه ليس واضحا لنا" كما كتب سوسة، مؤكدا أن الجنيه ربما يحتاج إلى الوصول إلى الانخفاض الذي تنطوي عليه السوق الموازية. وفي حين أن الجنيه وصل إلى مستوى 27.70 جنيه للدولار في الوقت الحالي، "فإن السعر الموازي وفقا لمتوسط السعر اليومي أقرب إلى 35 جنيها للدولار (سعر الصرف المعمول به في سوق الذهب يبلغ نحو 33 جنيها للدولار"، حسبما قال سوسة.

ومع ذلك، لا ينبغي أن نفقد الأمل: فقد تجاوز الجنيه بالفعل قيمته العادلة "كما تدل عليه انحرافات سعر الصرف الفعلي الحقيقي عن متوسطه على المدى الطويل،" وفقا لما كتبه سوسة. وكما حدث في عام 2016، "من المرجح أن يكون التجاوز مؤقتا"، إذ أنه يحفز الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ، مما يجعل الجنيه أقرب إلى قيمته العادلة "على المدى المتوسط إلى الطويل".

التجاري الدولي ينضم إلى سباق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع: طرح البنك التجاري الدولي شهادة ادخار لأجل 18 شهرا بعائد 22.5%، بحسب موقع البنك. وحدد البنك الحد الأدنى لقيمة الشراء عند 100 ألف جنيه، ويمكن للمشترين اختيار الحصول على عائد 22.5% في نهاية تاريخ استحقاق الشهادة، أو عائد بنسبة 20% على أساس شهري. وتأتي هذه الخطوة من قبل أكبر بنك خاص في البلاد في أعقاب طرح شهادات ادخار لأجل عام بعائد 25% من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر الأسبوع الماضي، والتي بلغت حصيلتها في البنكين حتى صباح أمس ما لا يقل عن 155 مليار جنيه.


معيط يكشف ملامح وثيقة السياسة الضريبية: استعرض وزير المالية محمد معيط، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، ملامح الوثيقة الخمسية المرتقبة للسياسة الضريبية، والتي من المتوقع أن يكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي النقاب عنها في غضون أسابيع قليلة. وقال معيط إن الوثيقة لن تؤثر على ضريبة دخل الشركات المعمول بها حاليا والبالغ قدرها 22.5%، لكن ضريبة أرباح رأس المال وتعديلات ضريبة الدخل مطروحة على الطاولة. يأتي هذا كجزء من الشروط التي تعهدت الحكومة بتنفيذها بموجب اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار. المزيد حول هذا الموضوع في قسم "اقتصاد" أدناه.

بعد التصديق على الوثيقة، ستبقى السياسة الضريبية في البلاد دون تغيير لمدة خمس سنوات، حسبما ذكر معيط. وتعمل مصر على حشد المزيد من الاستثمارات بعد أن شهد عام 2022 تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم وارتفاع التضخم إلى تحول المستثمرين عن السوق المصرية ودفع سعر الفائدة الحقيقي في البلاد إلى المنطقة السلبية.

المزيد من التفاصيل حول ضوابط ترشيد الإنفاق الجديدة: تعمل وزارة المالية جنبا إلى جنب مع وزارة التخطيط حاليا على إعداد لوائح تنفيذية لجميع مؤسسات الدولة حول أوجه ترشيد الإنفاق الداخلي. أعلن مجلس الوزراء عن ضوابط ترشيد الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/2022 في وقت سابق من هذا الأسبوع استجابة لارتفاع التضخم (يمكنكم قراءة المزيد عن ذلك أدناه) وأزمة العملات الأجنبية.


البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي إلى 4.5%، من توقعاته السابقة البالغة 4.8%، وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي (بي دي إف). وقال البنك إن التضخم المرتفع، وضعف الطلب الخارجي في قطاعي التصنيع والسياحة، والتشديد المالي والنقدي، وعجز الحساب الجاري "الكبير"، والاضطراب التجاري المحتمل من "القواعد التي تحكم الحصول على العملات الأجنبية" ستعمل جميعها على خفض النمو من الـ 6.6% المقدرة للعام المالي 2022/2021.

أيضا، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بنحو النصف إلى 1.7%، من توقعاته البالغة 3% في يونيو الماضي، بسبب ارتفاع التضخم ودورات تشديد السياسة النقدية الصارمة وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وقال البنك في بيان مصاحب للتقرير، إن خفض توقعات النمو إلى 95% من الاقتصادات المتقدمة وما يقرب من 70% من الأسواق الناشئة. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنه، بالنسبة للأسواق الناشئة، "سيؤدي الضعف في النمو والاستثمار التجاري إلى مضاعفة الانتكاسات المدمرة بالفعل في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والمتطلبات المتزايدة من تغير المناخ".


الخبر الأبرز عالميا – اهتمت الصحافة العالمية هذا الصباح باعتزام بنك جولدمان ساكس البدء في أكبر خطة لخفض التكلفة منذ الأزمة المالية العالمية، والتي قد تشهد تسريح نحو 3 آلاف موظف، وفق فايننشال تايمز. وأبرزت صحيفة وول ستريت جورنال الارتفاعات الأخيرة في الأسهم الأوروبية، فيما أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى استغناء منصة العملات المشرفة كوين بيز عن 20% من موظفيها.

هل علقت ليبيا اتفاقيتها مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في المتوسط؟ ألغت محكمة ليبية يوم الاثنين الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا العام الماضي بشأن التنقيب عن الطاقة بالمتوسط، حسبما نقلت رويترز عن مصادر قضائية ليبية.

ما أهمية ذلك لنا؟ أعلنت مصر واليونان في أكتوبر الماضي رفضهما للاتفاقية المبدئية التي وقعتها تركيا والحكومة الليبية في طرابلس للتنقيب عن الطاقة، وقالت إن حكومة الوحدة في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم". وفي حين أن تفاصيل الاتفاقية لا تزال غامضة، ذكرت وكالة رويترز العام الماضي أنها قد تشمل حقوق التنقيب في ما يسمى بـ "المنطقة الاقتصادية الخالصة" للدولتين في البحر الأبيض المتوسط، والتي رفضتها مصر واليونان، وردت بتوقيع اتفاق بترسيم الحدود البحرية بينهما تشمل تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين في منطقة شرق المتوسط الغنية بالغاز.

في المفكرة –

تنطلق أولى جلسات الحوار الوطني يوم السبت 14 يناير.

يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعاته السنوية في منتجع دافوس السويسري خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير.

أمام المصريين بالخارج حتى 14 مارس المقبل لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب: ستنهي الحكومة العمل بمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج يوم الثلاثاء 14 مارس، وليس لديها أي نية لمد العمل بالمبادرة لفترة جديدة، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في بيان أمس. حددت الحكومة في البداية الموعد النهائي للتقدم للاستفادة من المبادرة في 15 فبراير، لكن جرى تأجيله بعد شهر من إدخال الوزارة تعديلات للتسهيل على المغتربين للاستفادة من المبادرة. وجرى تسجيل نحو 34 ألف حساب إلكتروني على المنصة الرقمية الخاصة بالمبادرة حتى الآن، لكن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات بالفعل لم يتضح حتى الآن (بلغ عدد الطلبات 4 آلاف فقط في نهاية ديسمبر).

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، والتي تجدون فيها قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

إنتربرايز تبحث عن أشخاص أذكياء وموهوبين من خلفيات مختلفة، للانضمام إلينا والمساعدة في إنتاج المحتوى المميز الذي نضمن تقديمه للقراء كل يوم. إصدارات إنتربرايز المتنوعة تحرص على توفير صورة كاملة للقراء بشأن ما يحدث في البيزنس والاقتصاد والمالية والسياسة في مصر والمنطقة، ونحن الآن نسعى لتوظيف بعض الكتاب والصحفيين والمحررين الجدد للعمل على إصدارات أكثر تنوعا. إذا كنت تعتبر نفسك موهوبا في كتابة القصص الصحفية التي تتناول شتى مناحي الحياة والمجالات، فأهلا بك معنا. لو لديك شغف بتعلم الكتابة عن القصص والموضوعات والشركات والأفكار التي تحرك الأسواق في مصر والعالم، أهلا بك. سواء كنت مصريا أو من خارج مصر، أهلا بك.

لم تدخل غرفة أخبار في حياتك؟ لا توجد أي مشاكل، فلدينا برنامج لتطوير الكتابة الصحفية الاقتصادية. مدة البرنامج أربعة أشهر، يلتزم خلالها المشاركون بحضور ورش عمل ومحاضرات بدوام كامل مقابل راتب، يقدمها مجموعة من الصحفيين الاقتصاديين البارزين، مع العمل على قصص صحفية ننشرها في إصداراتنا المتنوعة. وبعد الانتهاء، ستعرض إنتربرايز فرص عمل على المشاركين الذين أكملوا البرنامج بنجاح.

بعد اجتياز البرنامج ستكون قادرا على:

  • معرفة الأخبار الرئيسية التي تصنع التغيرات الكبرى في البيزنس والاقتصاد داخل مصر وعبر المنطقة في مختلف القطاعات
  • فهم الاقتصاد حتى لو لم يكن مجالك الأساسي: يتضمن هذا عدة اتجاهات مثل معرفة المصطلحات المستخدمة والمفاهيم الأساسية للاقتصاد، أو ببساطة: كيف تقرأ نتائج أعمال الشركة أو الموازنة العامة للدولة
  • كتابة قصة صحفية لإنتربرايز: بدءا من صياغة الفكرة، وانتهاء بهيكل الموضوع وشكله النهائي وأسلوب الكتابة
  • الوصول إلى المصادر التي توفر لك الأفكار الأساسية اللازمة لسرد قصة كاملة
  • نقل هذه القصص بثقة العارف ولهجة المطّلع

للتقديم، راسلونا على jobs@enterprisemea.com، مع استخدام جملة "برنامج تطوير الكتابة الصحفية" في عنوان الإيميل.

enterprise

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: هل تساعد قواعد تصنيف شركات المقاولات الجديدة على وقف خسائر القطاع؟

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).