ماذا يحمل عام 2023 للاعبي البنية التحتية؟ يبدأ قطاع العقارات والبنية التحتية العام الجديد وسط حالة من عدم اليقين، والناجم عن الارتفاع الكبير في تكلفة مواد البناء، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والنقل. ويتوقع مطلعون داخل الصناعة تحدثنا إليهم عاما صعبا إلى حد ما حيث تستمر تداعيات أوضاع الاقتصاد الكلي التي شهدناها عام 2022 – على الرغم من وجود بعض المؤشرات على بعض الجوانب الإيجابية المحتملة.
مثل كل شيء آخر، ستشهد أسعار العقارات ارتفاعات كبيرة، والتي قد لا تقل عن 25% هذا العام مع استمرار ضغوط تكلفة المدخلات عن العام الماضي، وفقا لما قاله محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة البستاني ورئيس جمعية المطورين العقاريين بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، في تصريحات لإنتربرايز. وأشار البستاني إلى الزيادة المتوقعة في أسعار النفط والمعادن، إلى جانب انخفاض الجنيه مقابل الدولار العام الماضي – والذي دفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام – كأسباب رئيسية لارتفاع أسعار العقارات.
ارتفعت أسعار مواد البناء بالفعل …: سجلت أسعار الحديد ارتفاعا غير مسبوق لتصل إلى 30 ألف جنيه للطن الشهر الماضي، جراء ارتفاع الأسعار العالمية، قبل أن تنخفض إلى نحو 23.2 ألف جنيه للطن. وكانت قفزة الأسعار تلك تمثل مشكلة طوال العام الماضي بعد أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب الأسواق العالمية.
… ولا تظهر أية بوادر على التراجع: من المتوقع أن تواصل أسعار مواد البناء ارتفاعها خلال هذا العام، على الرغم من تخلي الدولة عن شرط حصول المصدرين على خطابات الاعتمادات المستندية في عام 2022، حسبما أخبرنا أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، مضيفا أن ارتفاعات الأسعار تأتي انعكاسا لارتفاعات الأسعار العالمية.
ومع ذلك، لا يزال الطلب مرتفعا وأثبت القطاع مرونة كبيرة: هناك طلب "غير مسبوق" على العقارات على الرغم من ارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أن يواصل الطلب النمو، على حد قول البستاني. ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية علاء فكري إن القطاع استوعب صدمات الأسعار بشكل كبير واستمر في النمو على الرغم من التحديات.
تعمل الحكومة على المساعدة في خفض الأسعار من خلال منح فترات سماح: قررت الحكومة مؤخرا منح الشركات التي تعمل على مشروعات حكومية مهلة شهرين إضافيين لإتمام مشروعاتها حتى لا تخرج الشركات والمقاولين من السوق في ظل ارتفاع الأسعار وضغوط التكلفة، وفقا لما قاله رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي سعد لإنتربرايز. وطلبت الشركات من الحكومة تمديد المواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات غير العاجلة شهرين إضافيين.
سيعتمد أداء القطاع في عام 2023 إلى حد كبير على خطة الحكومة لدعمه، بحسب ما قاله سعد، مضيفا أن القطاع أمامه عاما صعبا سيشهد خلاله قيودا مالية أكثر صرامة فيما ستواجه الشركات صعوبات في تأمين التمويل – خاصة وسط أسعار الفائدة المرتفعة. وقال سعد أيضا إن الشركات العقارية تواجه أيضا صعوبات في تحديد سعر للوحدات المعروضة للبيع، بسبب حالة عدم اليقين الحالية في السوق.
هل يوفر التصدير شريان حياة للقطاع؟ ستبدأ الشركات العقارية في البحث عن أسواق عالمية جديدة هذا العام، وفق ما قاله طارق شكري، رئيس شعبة الاستثمار العقاري في اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، لإنتربرايز. وأضاف شكري أن مصر لديها القدرة على أن تصبح منافسا عالميا لتصدير العقار، مشيرا إلى المبالغ الكبيرة التي تنفق على البنية التحتية والإنشاءات. وقال البستاني إن تصدير العقار المصري سيوفر مصدرا آخر للعملة الصعبة، كما سيساعد الشركات على جذب المزيد من العملاء دون اللجوء إلى فترات أقساط أطول.
الخليج لديه شهية تجاه القطاع العقاري المصري: أعربت شركات الاستثمار العقاري الخليجية عن اهتمامها بالسوق المصرية من خلال شراكات مع شركات محلية، وفقا للبستاني، الذي أضاف أن هذا أيضا سيساعد في ضخ المزيد من العملات الصعبة في الاقتصاد المصري. ويمكن أن يساعد أيضا الشركات المحلية على سد فجوة التمويل الخاصة بها.
الاستثمارات الخليجية ستقود نمو القطاع هذا العام، بحسب سعد. تعد مصر بوابة لشركات العقارات الأجنبية التي تتطلع إلى التقدم إلى السوق الأفريقية بسبب حجمها الهائل مقارنة بجيرانها الأفارقة. رأينا بالفعل الكثير من هذه التطلعات من لاعبين مثل شركة الدار العقارية الإماراتية، والتي استحوذت بالتعاون مع صندوق أبو ظبي السيادي (أيه دي كيو) على شركة سوديك في عام 2021، وترى إمكانية استثمار 1.5 مليار دولار أخرى في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
هناك أيضا عدد من التغييرات التنظيمية والتشريعية التي يمكن أن تدعم القطاع: يعتقد اللاعبون في الصناعة أن القطاع قد يشهد انتعاشا بمجرد أن يقر مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي من شأنه أن يسمح لأصحاب بعض المباني غير القانونية بدفع رسوم المصالحة وتقنين أوضاعها. وتأمل المصادر التي تحدثنا إليها في أن تؤدي التعديلات إلى إلغاء تعليق تصاريح البناء الذي صدر عام 2020 والسماح بمزيد من البناء. أخبرتنا مصادرنا أن تعليق تصاريح البناء قد أضر بشكل خطير بمخرجات الشركات العقارية والمقاولين الذين يواجهون حاليا تحديات في تصفية خطابات الضمان ونقص السيولة. تعمل الحكومة أيضا على إجراء تعديلات تشريعية من شأنها أن تسمح للأجانب الذين يمتلكون أصولا، سواء كانت مملوكة للدولة أو ملكية خاصة، في مصر بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية، ولكن على الرغم من التعديلات التي حصلت على موافقة مجلس النواب في عام 2019، إلا أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد.
المزيد من التعديلات التشريعية في الطريق؟ يتوقع شكري أن تدخل تعديلات قانون البناء الموحد لعام 2008 حيز التنفيذ مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها. ستوسع التعديلات المجال لأصحاب العقارات المخالفين لقانون البناء لدفع "رسوم تسوية" للحكومة لإضفاء الشرعية على مبانيهم، طالما أن المباني لا تشكل خطرا على الجمهور. أعطت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ الضوء الأخضر للتعديلات الشهر الماضي.
التغييرات التنظيمية الأخرى التي ينتظرها القطاع: أعيد طرح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري على الشركات العقارية والمصمم للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالقطاع في عام 2021 بعد أن انتهت لجنة الإسكان في مجلس النواب من مراجعته. سيوفر التشريع الجديد المزيد من التدابير لحماية المستهلك، من خلال فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 10 ملايين جنيه في حال مخالفة العقود المبرمة مع العملاء أو التخلف عن مواعيد التسليم المحددة مسبقا.
صندوق عقاري في طور الإعداد؟ سيعمل مشروع القانون في حال إقراره على تأسيس صندوق للتحوط من المخاطر المرتبطة بالقطاع. سيكون الصندوق مدعوما برسوم عضوية الاتحاد، ورسوم تسجيل الممتلكات والمشاريع، والأقساط المحصلة من شهادات التأمين والمنح والتبرعات.
أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:
هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).
الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©
نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).