الحكومة تتخذ خطوة استباقية تحسبا لأي تطورات في أسواق النفط العالمية: وافقت الحكومة في ديسمبر على إبرام عقود تحوط ضد التقلبات في أسواق النفط العالمية، وفق ما نقلته بلومبرج الشرق عن مصدرين حكوميين. وقال أحد المصادر إن "وزارتي البترول والمالية في انتظار التوقيت المناسب للتعاقد وتنفيذ عمليات التحوط".

تأتي الخطوة بعد أن شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في 2022 على خلفية نقص الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وتراجع الطلب من الصين – أكبر مستورد للنفط الخام في العالم – والمخاوف من حدوث ركود عالمي. وقفز خام برنت إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ولكنه تراجع مرة أخرى إلى 85.91 دولار للبرميل. (يمكنكم الاطلاع على المزيد حول ما تعنيه التقلبات في الأسواق لمصر العام الماضي في حصاد قطاع الطاقة لعام 2022)

لما هذا مهم؟ بصفة مصر مستوردا صافيا للنفط الخام، فإن ارتفاع أسعار النفط يضع ضغوطا على الموازنة العامة.

• تنفق الدولة على الواردات أكثر من المتوقع: ظل سعر خام برنت خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2022 تقريبا فوق مستوى 80 دولار للبرميل، وهو السعر الذي اعتمدته الحكومة في الموازنة الحالية.
• دعم الوقود يرتفع: بلغ دعم الوقود في مصر 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2022، أكثر من أربعة أضعاف ما أنفقته خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2022/2021، وفق ما نقلته بلومبرج الشرق عن مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول في نوفمبر. وارتفعت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/2021 إلى 59.6 مليار جنيه، من تقديرات الموازنة البالغة 18.4 مليار جنيه.

هذا الإجراء لن يحدث مرة واحدة: التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط عالميا بات إجراء شائعا للحكومة في السنوات الأخيرة، إذ وقعت عقود تحوط مع بنوك دولية خلال العام المالي 2020/2021.