صندوق النقد الدولي يتابع ما يحدث لسعر صرف الجنيه عندما ينهي البنك المركزي قيود الاستيراد نهاية هذا الشهر. وقد التزمت مصر بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن مقابل الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد، لكنها لم تلغ بعد شرط إصدار اعتمادات مستندية لتمويل الواردات. "نحن نعلم أن البنك المركزي لم يتدخل لضخ الاحتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء. لكننا نعلم أيضا أن الواردات المتراكمة لم يتم الإفراج عنها"، حسبما قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لرويترز هذا الأسبوع.

ما أسباب قيود الاستيراد؟ ألزم البنك المركزي الشركات منذ مارس الماضي باستخدام الاعتمادات المستندية لتمويل معظم الواردات، في خطوة تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا. وتسبب القرار في حدوث اضطراب اقتصادي واسع النطاق بعد أن تباطأت الواردات بشكل كبير، إلا أن ذلك ساعد في دعم الجنيه الذي تراجع بشدة أمام الدولار بسبب عمليتي تخفيض لقيمته خلال هذا العام.

الاعتمادات المستندية الإلزامية ستكون شيئا من الماضي بنهاية الشهر: وافقت مصر على الإنهاء التدريجي للاعتمادات المستندية الإلزامية بحلول نهاية العام بموجب الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، والتي ألزمتها بتبني "سعر صرف مرن بشكل مستدام". وفي بيان صادر الأسبوع الماضي، غير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لهجته، واشترط أن تتحول مصر إلى سعر صرف مرن "بشكل دائم".

ما سيحدث بعد ذلك هو المهم: بعد رفع القيود عن الاستيراد، سيبحث صندوق النقد الدولي عن "تقلب يومي في سعر الصرف مشابه للتقلب الملحوظ في أنظمة سعر الصرف المرنة بالفعل"، حسبما قالت فلادكوفا هولار. وأضافت: "سننظر عن كثب في كيفية عمل سوق الصرف الأجنبي، والذي سيمنحنا بعد ذلك القدرة على التحدث مع السلطات ومجلس إدارتنا حول [ما إذا كان] ما نراه يتوافق حقا مع نظام سعر الصرف المرن."

شريحة أولى أصغر من المتوقع: وافق صندوق النقد الدولي على صرف 347 مليون دولار كشريحة أولى مباشرة بعد موافقة مجلسه التنفيذي على القرض، وهو ما يعد أقل من نصف المبلغ الذي توقعته وزارة المالية والبالغ 750 مليون دولار.

وثيقة سياسة ملكية الدولة ستكون حاسمة أيضا: الوثيقة التي طال انتظارها، والتي ستحدد مجالات الاقتصاد التي ستتخارج الدولة منها، ستكون "الوثيقة الحاسمة الأولى التي نحتاجها بشكل مشترك حتى نتمكن من وضع خطة عمل أكثر واقعية"، وفقا لما قالته فلادكوفا هولار.

تعد الطروحات وتكافؤ الفرص أمام الشركات الخاصة من الشروط الأساسية للقرض الجديد: التزمت مصر بإجراء إصلاحات هيكلية "واسعة النطاق" للحد من دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز الشفافية. ويشمل ذلك إتاحة الحسابات المالية الشركات المملوكة للدولة، ونشر تقارير المراجعة التي يعدها الجهاز المركزي للمحاسبات، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالعقود الحكومية التي تزيد قيمتها على 20 مليون جنيه.