البرلمان يقر مبدئيا تأسيس صندوق هيئة قناة السويس بـ 10 مليارات جنيه: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الاثنين مبدئيا على تعديلات جديدة على قانون هيئة قناة السويس من شأنها أن تسمح للهيئة بتأسيس صندوق استثمار مملوك لها برأسمال 10 مليارات جنيه.

ما نعرفه عن الصندوق؟ ستخصص عائدات الصندوق لمساعدة هيئة قناة السويس على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية مثل جائحة "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا، وفقا لما قاله رئيس الهيئة أسامة ربيع. وسيمول رأسمال الصندوق من خلال إيرادات قناة السويس، وعائدات بيع وتأجير الأصول المملوكة للهيئة، وإيرادات استثماراتها في البورصة المصرية. وسيرأس ربيع مجلس إدارة الصندوق، على أن يرشح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بقية أعضاء المجلس.

بعض النواب يعارضون بيع أصول الهيئة: رفض عدد من أعضاء المجلس التعديلات الجديدة، والتي رأوا أن الهدف الرئيسي لها هو بيع الأصول المملوكة لهيئة قناة السويس. "إنها هيئة اقتصادية تدر دخلا بالعملة الصعبة للبلاد وليست شركة يمكن أن تعرض أصولها للبيع أو التأجير"، وفقا لما قاله النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة.

"لا يمكن المساس بأصول مرفق قناة السويس، وهي ملك للدولة ولا يمكن بيعها"، الأصول الوحيدة التي يمكن للصندوق بيعها أو تأجيرها هي تلك التي سيستثمر فيها، وفق ما قاله ربيع في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الليلة الماضية (شاهد 5:06 دقيقة).

الصندوق قد يستثمر في تصنيع السفن ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وفق ما قاله ربيع.

الخطوة التالية: سيصوت النواب نهائيا على التعديلات المقترحة في جلسة لاحقة.

والمزيد من الدعوات لاستقالة الحكومة –

شن النواب هجوما حادا على الحكومة بسبب تعاملها مع الأزمة الاقتصادية للجلسة الثانية على التوالي، داعين الوزراء إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لكبح السوق الموازية للعملة الصعبة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. "الفشل في احتواء السوق الموازية للعملات الأجنبية أو دعم عائدات العملات الأجنبية في البلاد هما سببان وجيهان لإقالة الحكومة"، وفقا لما قاله النائب عمرو درويش، الذي دعا البنك المركزي إلى تحقيق الاستقرار في السوق في أسرع وقت ممكن.

تحركت الدولة بالفعل للحد من تداول النقد الأجنبي في السوق الموازية مؤخرا، وفرضت يوم الأحد ضوابط جديدة على مصدري الذهب تلزمهم بتحصيل مدفوعاتهم عن طريق التحويل المصرفي في غضون 10 أيام وإلا سيدرجهم القطاع المصرفي في القائمة السوداء.

ومن البرلمان أيضا:

• تأجيل مناقشة تعديلات قانون العقوبات، والتي تمنح شركات المرافق العامة الحق في التوقف عن خدمة المباني المقامة على الأراضي الزراعية.
• وافقت لجنة الطاقة والبيئة على منحة فرنسية بقيمة 500 ألف يورو لمساعدة البلاد في تنمية صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي أقرها مجلس الوزراء في أكتوبر.