وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية في مجلس الشيوخ نهائيا على التعديلات المقترحة على قانون البناء الموحد لعام 2008. يحظر مشروع القانون المكون من خمس مواد البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية في المدن والقرى. ويمنح التشريع الجديد بعض الاستثناءات لقطع الأراضي المخصصة لمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والخدمة العامة والأراضي الزراعية خارج القرى، لكن بشرط الحصول على موافقة وزير الزراعة ومجلس الوزراء، وفقا لما قاله رئيس اللجنة خالد سعيد.

من المقرر تكليف وزير الإسكان بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما سيتم إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس الوزراء لتولي مسؤولية اقتراح قوانين التنمية العمرانية وتقييم الاستراتيجيات الوطنية لمشاريع التنمية العمرانية وتحديد الشروط اللازمة لترخيص المشاريع العمرانية.

الخطوة التالية: سيعرض مشروع القانون أمام الجمعية العامة لمجلس الشيوخ لمناقشته والتصويت عليه في جلسة لاحقة، على أن يحال عقب ذلك إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

---

الحكومة ستعمل جنبا إلى جنب مع مجلس النواب على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وفقا لما قاله وزير الإسكان عاصم الجزار خلال اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون. وأضاف الوزير: "نريد أن تحظى هذه اللائحة برضا الجميع، لذا من الضروري صياغتها بالتنسيق مع مجلس النواب". وكانت اللجنة أقرت مشروع القانون نهائيا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

الخطوة التالية: سيطرح مشروع القانون للمناقشة والتصويت عليها عندما يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد 18 ديسمبر.

ومن مجلس الشيوخ أيضا – وافقت لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس على مقترح بإنشاء اتحاد الصناعات المصرية قاعدة بيانات للقطاع الصناعي لتكون بمثابة مصدر معلومات للشركات والمستثمرين.